لاتزال مشكلة بنك التسليف تراوح مكانها، ولا تزال القضية غير مسبوقة على مستوى العالم الذي لا يزال بانتظار تدوينها في سجل 'غينيس' لغرائب الامور والارقام! فهذه هي المرة الاولى، عالميا، التي يستقيل فيها رئيس واعضاء مجلس ادارة جهة حكومية احتجاجا على تصرفات مدير عام الجهة نفسها، فطبائع الامور دائما تقول عكس ذلك تماما!
والغريب ان المجلس واعضاءه عادوا عن قرار استقالاتهم وبقي المدير العام في منصبه، وبقي الوضع كما كان عليه في السابق، فلماذا كانت الاستقالة اصلا؟ لست ادري!
***
قامت الحكومة في السنوات الاخيرة بتشجيع الشباب، من الجنسين، للعمل لدى القطاع الخاص، وقامت من اجل ذلك بإنشاء جهاز اداري ضخم للقيام بمهام توفير قاعدة بيانات العمالة الوطنية العاطلة عن العمل من جهة، ومحاولة ايجاد الوظائف لها في القطاع الخاص من جهة ثانيةِ وقد نجحت في ذلك من خلال القانون الذي فرض على مختلف الشركات والمؤسسات التجارية توظيف نسبة محددة من الكويتيين لديها بصرف النظر عن مهاراتهم وقدراتهم.
ما تعرض له احد معارفي مؤخرا مع بنك التسليف مثير للعجب وينفس كامل فكرة او هدف الحكومة في تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص! فقد احتاج هذا المواطن الشاب، الذي يعمل وزوجته بوظيفتين مرموقتين في شركتين مساهمتين كبيرتين ومعروفتين، لقرض من بنك التسليفِ تمت الموافقة على قرضه في فترة وجيزة، وقام بالفعل بدفع نصف ثمن بيت في منطقة الشهداء، والنصف الاخر من قرض بنك التسليفِ ولكنه عند التوقيع فوجئ بالمدير يطلب منه احضار كفيل ضامن، شريطة ان يكون موظفا في احدى الوزارات او الهيئات الحكومية، ولو كان موظفا كحيانا!! ولكن عندما اخبرهم انه لا يعرف احدا يعمل في الحكومة وعلى استعداد لكفالته، رفضوا الموافقة على قرضه!
اخبرهم بأن راتبه وراتب زوجته الشهريين يقاربان الثلاثة الاف دينار، وهذا كاف على قسط شهري لا يزيد على 70 دينارا تقريباِ ولكنهم اصروا على طلبهم! فعرض عليهم كفالة والده الثريِ فتبين انه متقاعد ولا تقبل كفالة من هم في حكمه! فاسقط بيد المسكين واستبد به اليأس، بعد ان علم بأن لوائح البنك، والتي اكل الدهر عليها وشرب، لا تسمح لمن يعمل في القطاع الخاص، ولو كان رئيسا لمجلس ادارة شركة مساهمة عامة، الحصول على قرض سكنيِ انتهت مأساة هذا المواطن بطريقة ما بعد ان كاد يمزق 'بدلته' على الطريقة البلغارية!
اننا نطالب السيد وليد الوهيب، المسؤول عن الجهة المعنية بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، بالتدخل في الامر والطلب بكل صرامة من سلطات البنك تعديل لوائحها بحيث يتساوى الذي يعمل في شركة مساهمة معروفة مع ذلك الذي يعمل في القطاع الحكومي العام!
والى ان يحدث ذلك ما على المواطنين العاملين في القطاع الخاص والراغبين في الحصول على قرض من بنك التسليف إلا التحلي بالصبر والامل خيرا!