تزايدت أخيرا وتيرة الإعلانات الغريبة المضمون والرسالة في الكويت، حتى كادت تصبح ظاهرة مقلقة حقاِ وأتذكر أنني شاهدت قبل سنوات، ومع بداية الصحوة، إعلانا عن ملابس إسلامية!
ومن هذه، ذلك الإعلان الذي قام مواطن بنشره قبل أيام، 'زف' لنا فيه، ولمجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال وبعض أعضاء مجلس الأمة، نبأ حصوله على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأميركيةِ كما ورد في الإعلان شكر المعلن العميق لجمع من أساتذة الجامعة في المملكة المتحدة (بريطانيا)، إضافة إلى سياسيي الكويت والنادي العلمي.
ولكن المعلن الذي شغلت صورته نصف مساحة إعلانه بالكامل، لم يتبرع بذكر أي شيء عن طبيعة أو ماهية 'الاختراع' الذي نال البراءة عنه من الولايات المتحدةِ كما لم يرد فيه أي سبب لكل ذلك الشكر الذي كاله للأساتذة والمسؤولين والمشرعين الكويتيين! ولا أعرف سببا مقنعا لرغبته في إخفاء اختراعه، خاصة بعد ان انتهى من تسجيل براءته!
كما نشر في الصحف إعلان بصورة نداء إلى سمو رئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأمة، ورد فيه شكر لسموه 'فقط' على تعديل قانون الإيجارات 'القديم والظالم والمجحف'! وانهم كمواطنين أوفياء لا يمكلون من حطام الدنيا غير شققهم ومحلاتهم للتأجير (وهذا يعني أن لديهم سكنا خاصا ومحلات لغير التأجير، وهذه أول مرة أسمع فيها أن الشقق والمحلات الإضافية من حطام الدنيا)ِ وأن 'الأجانب' يسيطرون سيطرة تامة على اقتصاد البلاد من خلال ملكيتهم للمحلات كافة ويجنون من ورائها الملايين يرسلونها إلى بلادهم، ولا تستفيد الكويت منها فلسا!
وأطرف ما ورد في الإعلان شكوى أصحابه من أن ثمن تأجيرهم لرخصهم التجارية (وهذا مخالف للقانون أصلا) لا يزيد على 150 دينارا في السنة، بينما الأجنبي يكسب من وراء استغلالها الملايين (!!).
وبالتالي يتقدم أصحاب الإعلان بندائهم لسموه بعدم الرد على 'إعلان' التجار الأجانب، الذين زعموا أنهم 'مواطنون كويتيون'! (وهكذا، دون شرح إضافي)!
لا أدري لماذا لم يقم أصحاب هذه الرخص باستغلال رخصهم بطريقة سليمة وكسب 'الملايين' من ورائها، كما يدعون، بدلا من مخالفة القانون والمنطق، وتأجيرها للأجانب بمبلغ 150 دينارا في السنة، إن صح ذلك ـ وهو غير صحيح حتما ـ ليجنوا من ورائها الملايين!
نتمنى على رؤساء أقسام الإعلان في الصحافة المحلية تحري الدقة أكثر قبل قبول نشر مثل هذه الإعلانات المسيئة للمجتمع ككلِ فالشر يعم والخير يخص، ومن يقرأ مثل هذه الإعلانات يعتقد أن غالبية مواطني هذه الدولة هم على هذه الشاكلة، وربما لا يكون هذا بعيدا عن الحقيقة!