في تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية الشيخ علي الجراح (القبس 1/4)، اكد ان هدف وزارته هو اجراء الانتخابات في الجمعيات وليس التعيين، وان الوزارة تدرس حاليا اوضاع الجمعيات بهدف تطوير ادائها والارتقاء بعملهاِ وان التعاونيات فيها اموال كثيرة، وهي اموال المساهمين، ولذلك يجب الحفاظ عليها.
كلام جميل ودقيق، ولكن كيف يمكن للوزارة تجنب اللجوء المرة تلو الاخرى لإجراءات اقالة مجالس ادارة الجمعيات التعاونية، واحالة البعض منها الى النيابة، وتعيين اعضاء مؤقتين بدلا منهمِ اما آن الاوان لكي تتعلم الوزارة من اخطائها السابقة التي تكررت مئات المرات؟
فعدد مجالس ادارة الجمعيات التعاونية التي لم تصب بوباء سرقة اموال مساهميها يكاد لا يذكر بالمقارنة بتلك التي نهبت وسرقت اموال مساهميها واحيلت الى النيابة، المرة تلو الاخرىِِ والامثلة اكثر من تحصى.
وحيث ان اموال الجمعيات هي اموال مواطنين مساهمين، وانها كبيرة، كما ورد في تصريح الوزير، فإن العلاج بالتالي يكمن في حسن اختيار اعضاء مجالس ادارة هذه الجمعيات، وهذا لا يمكن ان يتم من دون فلترة اسماء المرشحين، عن طريق وضع شرط اختيار صارمة مع 'الاصرار' على ضرورة الحصول على موافقة لجنة عليا في وزارة الشؤون على اسماء المرشحين قبل دخولهم انتخابات الجمعيات التعاونية.
قد يرى البعض ان هذا الاجراء قد يتسبب في عرقلة العمل التعاوني، ويخضع النشاط التعاوني الخاص لهيمنة القطاع الحكومي وروتينه، ولكن الرد على ذلك سهل.
فسرقات الاعضاء المشرفين على ادارة الجمعيات التعاونية في ازدياد مستمر، والهدف هو مال المساهمين، وهذا لا يمكن التقليل منه دون غربلة المرشحين وابعاد المشبوهين منهم عن الترشيح لعضوية مجالس الادارة.
وهذا ليس بالإجراء الغريب، فالبنك المركزي مثلا يطلب من كل الراغبين في شغل عضوية مجالس ادارة شركات الاموال التقدم بطلب للموافقة على ترشحه بصرف النظر عن نسبة ملكيته في هذا المصرف او تلك الشركة، وقد قام البنك المركزي بالفعل، وفي العديد من الحالات برفض طلبات ترشيح الذين تحوم الشكوك حول تصرفاتهم المالية، وصادف ان البعض منهم كانوا من كبار المساهمين.
ان اموال المساهمين في الجمعيات التعاونية لا تختلف عن اموال المساهمين في شركات الاموال مع الفارق في القيمةِ وبالتالي فما نطالب به من ضرورة غربلة اسماء مرشحي الجمعيات قبل السماح لهم بالترشح يجب ألا يكون محل استغراب او استهجان.