رخصت وزارة الداخلية للمواطنين تسيير سيارات اجرة جوالة بحد اقصى 10 مركبات لكل مكتب ضمن شروط معينة منها ما يتعلق بالتعرفة ومنها ما يتعلق بالسائق.
بعد سنة فقط جأر أصحاب مكاتب التاكسي بالشكوى المرة للصحف وطرقوا مكاتب مسؤولي الدولة وسيروا التظاهرات الاحتجاجية، اسوة بالمتعاملين باسهم البورصة، وقالوا انهم مهددون في مصدر دخلهم الوحيد وان مستقبل اسرهم في مهب الريح، وشكوا من طول اجراءات اعطاء السائق ترخيص قيادة مركبة! وقالوا انهم وسائقي التاكسي 'مستهدفون'! وطالبوا وزير الداخلية بالتدخل لوقف خسائرهم المالية الفادحة نتيجة توقيع المخالفات المتكررة عليهم!
هذا هو بيت القصيد، وكل ما عداه لا اهمية له، فاصحاب سيارات الاجرة قبلوا بصدر رحب ودون ضغوط شروط الداخلية المتعلقة بتعرفة النقل التي تبدأ ب150 فلساِ كما قبلوا ايضا اجراءات حصول السائق على رخصة قيادة عامةِ ولكن الكثيرين منهم اوقف استعمال العداد مما تسبب في وقوع الكثير من المشاكل بين الركاب وسائقي هذه المركبات المجبرين على وقف استعمال العداد بناء على طلب كفلائهم بحجة انه 'لا يوفي معهم'!
حسب علمي لم يتغير شيء منذ عام على الاقل يتعلق بزيادة تكلفة تسيير سيارة الاجرة على الطرقات من رسوم او وقود وبالتالي فان شكاوى اصحاب سيارات الاجرة الجوالة غير ذات اساس ولا يجب بالتالي الالتفات اليها، حاليا على الاقل.
المهم والخطير في الامر ان حكوماتنا المتعاقبة عودت الشعب على سياسة الاخذ 'اليوم' والمطالبة بالزيادة في 'اليوم التالي'!
فهذه الشروط التي فرضتها ادارة المرور على كل من يرغب في تسيير سيارات تاكسي جوال كانت واضحة وجلية منذ اليوم الاول لكل بصيرِ ومن المنطقي الافتراض بان لا احد ضرب اصحاب مكاتب التاكسي على ايديهم واجبرهم على قبول شروط المرور قبل عام فقط!
ان قبول شكاوى هؤلاء ستدفع ببقية اصحاب المكاتب المماثلة من تاكسي تحت الطلب والمطار، او اي انشطة تجارية عامة اخرى، الى المطالبة برفع اجورهم من خلال تظاهرة هنا ومناشدة هناك وعريضة بين هذه وتلك، لا نكن عداوة لأحد ولا نرغب في الاضرار بمكسب احد، ولكننا ضد تنازل الحكومة لكل تظاهرة والتدخل في كل امر تقف وراءه عريضة.
***
ملاحظة:
لو سهلت 'المرور' اجراءات الحصول على ترخيص تاكسي، كما يطالب اصحاب مكاتب التاكسي الجوال، وتبين لاحقا ان مطلوبا خطيرا للامن أو مدانا بتجارة غير مشروعة قد اعطي ترخيصا لنقل الركاب ومنهم ابناؤنا واخواننا، وحدث ما لا تحمد عقباه فان اصحاب مكاتب التاكسي سيكونون في الصف الاول من تظاهرة تطالب الحكومة بتشديد اجراءات منح ترخيص قيادة تاكسي جوال!
والانِِ كيف يمكن التصرف مع شعب دللته حكومته حتى التلف؟