منذ أن غادر علي عبدالرحمن العمر هيئة الزراعة منذ سنوات، غير مأسوف عليه من علية معينة من القوم وأحوال الهيئة في ترد مستمر.
بالأمس، وبعد اربع سنوات من كتابتنا لسلسلة مقالات عن اوضاع الهيئة العامة للزراعة الخربة، نطق وزير مختص بمالية الدولة وشكا لزميل له مختص بشؤون البلدية بأن الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الاعلاف لم تلتزم بها هيئة الزراعة، وان الهيئة تعطل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح سياسات وادارات وضوابط الدعم بانواعه، ومنه دعم الاعلاف الذي تشوبه المخالفات وتخرجه من اهدافه وغاياته المخطط لها!! واستطرد الوزير بدر الحميضي في القول، وهو أول وزير مالية منذ سنوات يجرؤ على اتخاذ مثل هذا الموقف الواضح، ان الاعلاف المدعومة تصرف للبعض من المستحقين وتباع في الأسواق بأسعار تتجاوز ما دفع فيها للهيئة!
ان هذه التجاوزات الصغيرة، والخطيرة في الوقت نفسه والتي يسهل القضاء عليها بجرة قلم مسؤول اكبر هي المدخل الفعال للقضاء على المخالفات الحالية او المستقبلية الكبيرة.
ان الكويت، بكل قضها وقضيضها، ومواطنيها ومقيميها الذين لا يتجاوز عددهم المليونين ونصف المليون نسمة، ليسوا بحاجة لاكثر من مائة زريبة ماشية بحجم عشرة آلاف متر أو أقل لحفظ أمنها الغذائي من لحوم الجمال!! ولكن ما نراه الآن من توزيع عشوائي انتقائي فاسد لآلاف الزرائب على الذي يسوى والذي لا يسوى والمستحق وغير المستحق يبين بشكل واضح ان الامور يراد لها ان تبقى كذلك.
نرجو ان تتمخض ملاحظات الوزير الحميضي عن أمر ايجابي، والا تضيع احتجاجاته وتصريحاته واعتراضاته كما ضاعت غيرها العشرات الأشد والأقل منها عنفا!!
****
ملاحظة:
اضافة الى عشرات الظواهر الغريبة والعجيبة الاخرى التي تؤهل تسجيل اسم الكويت في سجل 'غينيس'، فان قيام رئيس واعضاء مجلس ادارة بنك التسليف بالاحتجاج على تصرفات مدير عام البنك والاستقالة من مناصبهم تعتبر الحالة الفريدة والأولى في تاريخ العالم!! فالعادة والمنطق وطبيعة الامور تقول ان المدير العام هو الذي يستقيل احتجاجا وتذمرا من رئيس المجلس وأعضائه وليس العكس!!
ويا أمة ضحكت، بدون تردد، من جهلها الأمم!!