من المهم أن نبين ان قرار فرض وضع طفايات حريق في كل مركبة قرار سبق ان اتخذته السلطات الأمنية لجميع دول مجلس التعاون، وصدق عليه وزراء الداخلية فيها وأصبح نافذ المفعول وقابلا للتطبيق من قبل الجميع من دون استثناءِ وأي تخلف او تأخير في وضعه موضع التنفيذ سوف يسيء لسمعتنا ولمصداقية تواقيع مسؤولينا على تلك القرارات.
وعليه يمكن القول إننا مطالبون إما بالغاء القرار من قبل الجهة نفسها التي سبق ان أصدرته، اي مجلس التعاون! وإما وضعه موضع التطبيق فور انتهاء مهلة الاشهر الستة التي سمحت بها الإدارة العامة للمرور والتي تنتهي بعد أربعة أشهر تقريبا!
ولكي لانفاجأ، او تفاجئنا إدارة المرور بالبدء بتسجيل المخالفات على المركبات التي لاتحمل طفايات حريق مناسبة، فإن من المهم قيامها بحملة توعية لمتطلبات القرار من جهة وللإجراءات التي ستتخذها بعد انتهاء المهلة من جهة أخرى.
كما من الضروري تعاون الإدارة العامة للإطفاء، وهي الجهة الأساسية المسؤولة أولا وأخيرا عن هذه المشكلة والتي كانت السبب الرئيسي لما حدث من إرباك وفوضى عارمة في قضية طفايات الحريق مع بداية العام الحالي، مع اتحاد الجمعيات التعاونية للقيام بمهمة استيراد كميات كافية من الطفايات المعتمدة من قبلها لمختلف المركبات وتعميم بيعها عبر الجمعيات التعاونية بأسعار ثابتة ومعقولة تمنع تدخل الوسطاء والدخلاء من 'الشريطية'!
كما أن إدارة المرور مطالبة، بالتعاون مع الاطفاء، بتوضيح جميع الأمور المتعلقة بأماكن وضع هذه الطفايات، وطريقة حفظها وصيانتها وتعبئتها، وما يتطلبه الأمر من حفظ ايصالات صيانتها، وأن تحمل تلك الإيصالات رقم المركبة الخاصة بها بطريقة غير قابلة للإزالة لكي لا يتم التلاعب بالطفايات ونقلها من مركبة الى أخرىِِ وغير ذلك من الأمور المهمة الأخرى.
إن التحرك المبكر والسريع والاستعداد التام والمنظم لهذه المشكلة سيريحان الجهات المعنية والكثير من المواطنين والمقيمين من المعاناة المتوقعة فور وضع القرار موضع التنفيذ مع بداية أشهر الصيف الحارة! نقول ذلك ونأمل ألا نضطر لتذكير مسؤولي المرور والإطفاء بعد أربعة أشهر بما كتبناه اليوم وحذرنا منه، ولكي لا يكون حجة على فشلهم في القيام بتنفيذ أبسط المهام الملقاة على عاتقهم!
إن قرار طفايات المركبات صدر لكي يطبقِ وأي أمر خلاف ذلك يعتبر في غير مصلحتنا، وسيكون أمر تجاهله مخجلا لنا جميعا!