في لحظة غاب فيها العقل والوعي، قامت شركة خاصة بإقناع وزير الصحة السابق، والذي ربما لم يكن بحاجة للإقناع اصلا، بفرض اصدار بطاقة بلاستكية على كل مقيم يعمل في القطاع الخاص مقابل رسم دينارين عن كل عام على كل فرد، وسميت تجاوزا بالبطاقة الصحية!
واصبح من الاستحالة انهاء اجراءات التأمين الصحي ووضع الإقامة على الجواز قبل الحصول على هذه البطاقة البلاستيكية السخيفة التي اتحدى ايا كان ان يثبت فائدتها!
وقد قيل في حيثيات اصدار قرار فرضها على كافة المقيمين ان هذه الشركة ستقوم، بتجهيز قاعدة بيانات لكل مقيم، بحيث يمكن للطبيب الاطلاع على كامل التاريخ الطبي للمريض المراجع للمستوصف او المستشفى من خلال جهاز كمبيوتر، اثناء فحص المريض لكي لا يقوم بوصف دواء سابق او علاج يسبب الحساسية له(!!!)
غني عن القول انه، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا على تطبيق قرار فرض اصدار البطاقة التي سميت زورا وبهتانا بالصحية، على كل مقيم، لم تقم الشركة المعنية، والتي تتبع احدى الجهات الدينية بعمل اي شيء له علاقة بالصحة او بالتاريخ الصحي للمقيم، علما بأنها حققت من وراء قرار وزير الصحة السابق دِ الجار الله، الملايين دون مقابل غير تكلفة تلك البطاقات التي لم تتجاوز 25 فلسا للبطاقة الواحدة!!
ان كل المؤسسات والشركات والافراد المتضررين من هذا القرار الوزاري المجحف وغير القانوني او المنطقي يستصرخون ضمير وكيل الصحة الجديد والنظيف، للنظر في امر الغاء العمل بقرار فرض اصدار البطاقة على المقيمين، الى ان تقوم الشركة المعنية بتجهيز نظامها الصحي الذي وعدت الوزارة به وبعد تجربته والتثبت من نجاحه، ومن ثم يتم التعاقد معها، او مع غيرها من الشركات المنافسة، على تطبيقه مقابل رسوم عادلة!!
اما ما دخل بطن الشركة من اموال طوال سنوات دون وجه حق فإننا لا نطالبها بإعادته لأنها اصبحت أموالا لا صاحب لها!!
اما الحديث عن شرعية جني اموال بدون مقابل او موجب شرعي، وسكوت المعنيين بأمور الافتاء عن هذا الفعل، فإننا نترك معالجته لأصحاب الضمير.