قام رئيس تحرير صحيفة اسبوعية متقطعة الصدور، والتي كان لها دور لا بأس به في كشف الكثير من قضايا الفساد، قام بنشر مقال في الصفحة الأولى طالب فيه وزير الداخلية باقالة اللواء ثابت المهنا وكيل وزارة الداخلية المساعد للخدمات المساندة، من منصبه الذي اطلق عليه وصف الحساس! وبنى مطالبته تلك على تردي وضع حركة المرور وما تشهده الشوارع والطرقات من ازدحام شديد!
لسنا في معرض الدفاع عن وكيل الوزارة، فهو اقدر منا على ذلك، ولكننا ضد تسخير البعض لما بين أيديهم من سلطات وصلاحيات نشر للنيل من سمعة الآخرين، خاصة ان طبيعة المشكلة تكاد ان تشي بوجود أمر مريب وراء المطالبة بالإقالة.
فاللواء المهنا ليس مديرا عاما للمرور ليحمل مسؤولية ازدحام الطرقِ كما ان اقالته سوف لن تحل المشكلة، فالقضية اكبر منه ومن غيرهِ والامر يتعلق بثقافة شعب من جهة وتردي مستوى اتخاذ القرار في اكثر من وزارة وجهاز اداري من جهة اخرى، وهذه جميعها سبق وان قتلت بحثا في اكثر من مناسبة ومقال وحديث، ومن اكثر من طرف.
ماذا سنفعل لو قمنا باقالة هذا الرجل من منصبه واكتشفنا بعدها ان المشكلة بقيت كما هي! هل سنطالب باعادته لوضعه، ام نطالب باقالة من اتى بعده؟ لو كان حل مشكلة المرور يكمن في اقالة اشخاص لما بقي مدير مرور، في عالمنا المتخلف، في منصبه لاكثر من شهر.
* * *
نشرت المؤسسة العامة للموانئ، بخلاف بقية المؤسسات الأخرى التابعة لوزارة المواصلات، اعلانات في الصحف قدمت فيها التهنئة للسيد اسماعيل الشطي لتوليه منصب وزير المواصلات!
ان تكلفة نشر مثل هذه الاعلانات دفعت، من دون وجه حق او مسوغ قانوني، من مال الدولة العامِ وهي سابقة خطيرة يجب ألا تتكرر او تعمم! فلو فتحنا الباب امام مختلف الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لتقوم بالصرف على اعلانات التهنئة من المال العام لما بقي هناك مكان لخبر في الصحف.
نرجو ان تكون تهنئة المؤسسة للسيد الوزير اشارة الى ما تعانيه تلك الجهة من تسيب يحتاج الى مراقبة ولفتة منه لأوضاعها المتهرئة!
* * *
ملاحظة:
نشير الى مقال سرقة الهواتف ونود ان نبين أن رمز استخراج رقم الهاتف المتسلسل طبع خطأِ والرمز الصحيح هو:
من اليمين * #صفر ستة #
أو من اليسار # 06 # *
فنرجو المعذرة.