أطفال التسول
أطفال صغار، لا يتجاوز عمر أكبرهم السنوات العشر، يتحركون في ساعات الليل المتأخرة بين اشارات المرور متنقلين من مركبة الى أخرى عارضين بيع زجاجات عطر رخيصِ تجدهم بعيونهم المتسائلة ووجوههم المتعبة وملابسهم الرثة على اشارات المرور في بيان والفحيحيل والجهراء ومشرف وسلوى وغيرها من المناطق السكنيةِ وعندما تمعن النظر في وجوههم وتراقب تحركاتهم القلقة لا تملك إلا ان تشعر بالشفقة عليهم والأسف على الظروف التي دفعتهم للوقوف في هذا الوقت المتأخر وهذا البرد لبيع زجاجة عطر بنصف دينار! لقد سبق أن كتبنا وكتب غيرنا، عن ظاهرة هؤلاء الأطفال المتسولين الذين لا تختلف البضاعة التي يعرضونها للبيع من منطقة إلى أخرى والتي تعني أن الجهة التي تقف وراءهم واحدة، ولن أصاب بالدهشة إن تبين أنه أحد مشرعي مجلس أمتنا! فعمليات سرقة هذا البلد مستمرة من فئة لا تعرف مصلحة أبنائها وأحفادها هذا إذا تذكرت أصلا أسماءهم أو اعدادهم، دع عنك مصير مستقبلهم!
إن وزير الشؤون الاجتماعية الإنسان، والمعني شخصيا بتطبيق قوانين منع عمل الأطفال دون سن محددة، مطالب بالتعاون مع وزارة الداخلية، بوضع حد لهذه الظاهرة الإنسانية المؤسفة والمخجلة في الوقت نفسه.
فالتعلل بأن هؤلاء أطفال 'بدون' وبالتالي لا يمكن سجنهم أو الحكم عليهم بالغرامة، أمر غير مقبولِ فمن الواضح أن وراء هؤلاء الصغار آخرين 'كبارا' يقومون بتوفير الحماية لهم وتزويدهم بالبضاعة، وتوصيلهم من وإلى بيوتهم وأماكن التسول، وجمع ما لديهم من مال في نهاية الليل.
وبدون معرفة الجهة، أو الجهات، التي تقف وراء هؤلاء الأطفال وتقديمها للقضاء لأخذ جزائها العادل، والاستدلال عليها ليس بالعملية الصعبة، فإن هذه الظاهرة المخجلة سوف لن تختفي أبدا، هذا إذا لم تستفحل مستقبلا لتشمل بيع المخدرات.
نطالب فهل نجد من يسمع؟
ملاحظة:
لقد سبق أن اتهمنا في مقال سابق بعض مسؤولي بلدية الجهراء بتقاضي رشاوى مقابل سكوتهم عن بقاء عشرات الباعة المتجولين على طريق الجهراء السريع من دون عقاب على الرغم من كل ما يمثله وجودهم من مخالفة لأبسط القواعد الأمنية والصحية والأخلاقية.
فهل وصل انعدام الحياء بالبعض الى هذا الدرك؟