تطرق الزميل محمد مساعد الصالح إلى جانب مهم في الحكم الذي صدر على أفراد خلية 'أسود الجزيرة'ِ والذي تعلق بعدم اكتراث من المعنيين بالأمر، جهات وأفرادا، بحيثيات الحكم وتفاصيله والمبررات التي استند إليها القاضي، أو القضاة، في اصدار أحكام الإعدام والسجن.
ومن الأمور المهمة والخطيرة التي تطرق إليها الحكم بوضوح وإسهاب، والتي يبدو أن لا أحد في الاجهزة الأمنية فكر أو رغب في الاهتمام بها، او الالتفات إليها، كانت الوسائل الدنيئة التي لجأ إليها المتهمون للتخفي عن أعين رجال الأمن حيث ورد النص التالي في منطوق الحكم:
'ِِ وقد التقى المتهمون في هذا المخيم بالمتهمين محسن الفضلي وخالد الدوسري وكل من حمد نواف وأحمد عبدالله وعبداللطيف عبدالله ومحمد عبدالرزاق ثم نقلوا الى الشعب ثم الى القرين حيث التقى بهم وألبسهم ملابس نسائية ـ عباءة ونقابا ـ وسهل تخفيهم والتقاءهم ببقية المتهمين في منزل محمد سارحِِ'!
والآن ماذا ينتظر رجال الأمن أكثر من هذه الإشارات الواضحة للقيام بدورهم وتطبيق القانون بعد سماعهم منطوق الحكم الذي بين بصورة لا تقبل الشك كيف تمكن هؤلاء الجناة من التخفي عن أعين رجال الأمن عن طريق ارتداء ملابس نسائية أخفت وجوههم وحقيقة هوياتهم بشكل تام؟
إننا لا ندعو هنا لمنع لبس الحجاب والنقاب، فهذه أمور شخصية لا علاقة لنا بها على الرغم من تمام معرفتنا بأهداف البعض من وراء مثل هذا اللباسِ ولكننا نطالب فقط بتطبيق القانون الذي ينص صراحة على منع المنقبة من قيادة مركبة! وهذا المنع لم يأت فقط لأسباب أمنية تتعلق بمنع استغلال هذا الرداء في إخفاء الشخصية الحقيقية لسائق أو سائقة المركبة، بل أيضا من أجل توفير أمان أكبر في القيادة لقائدي المركبات الأخرى! فقد ثبت أن كثيرا من حوادث المرور التي كان فيها طرف أو أكثر يرتدي النقاب إنما وقعت بسبب عدم اكتراث أو قدرة، مرتدية النقاب على الاطلاع والإحاطة بكل ما يجري حولها من حركة مرور كثيفة، خاصة على الطرق السريعة!
إن كبار ضباط الداخلية مطالبون بتحكيم ضمائرهم وأن يكونوا سباعا مع مخالفات قوانين المرور من المنقبات، كما هو سباع مع الآسيويين الذين يقودون مركبة بها شرخ في زجاجها الأمامي لا يتجاوز طوله 5 سنتيمترات، وإذا كانوا عاجزين عن تطبيق القانون فليعترفوا بذلك ويطلبوا من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية تغيير القانون المانع للمنقبة من قيادة المركبةِِ وبعدها لا يكون علينا غير السكوت!
أما ان نصدر القوانين الأمنية المهمة ثم نقف عاجزين عن تطبيقها لجبن فيناِِ فهذا لا يليق بالأحرار وأصحاب الضمير من مسؤولين ورجال أمن وشرطة ومرور!
والآن ما رد المقدم عادل الحشاش، مسؤول العلاقات العامة في الداخلية؟