ظهرت على طريق الجهراء السريع، في فترة ما قبل شهر رمضان الماضي، ظاهرة الباعة المتجولين، والذين طوروا الأشياء التي يقومون ببيعها من البطيخ لتصل الى مختلف انواع الجبنة والمربى والخبز والمعلبات الغذائيةِ
الزميلة اقبال الأحمد كتبت عن هذه الظاهرة في حينه وشددت على ضرورة منعها لما تمثله من تسيب اداري وامني وصحي لا يطاق، لكن الجهات المعنية، وهنا نعني البلدية بالذات، لم تقم باتخاذ اي اجراء ضد هؤلاء الباعة ومئات غيرهم في مختلف مناطق الكويت، وقد لاحظت يوم الجمعة الماضي ان عددهم على طريق الجهراء قد ازداد واصبحت تشكيلة معروضاتهم تشمل طفايات حريق السيارات وخراف عيد الأضحى!
من الغباء مجرد الافتراض ان مفتشي بلدية منطقتي الصليبخات والجهراء لم يمروا على تلك المناظر المؤذية وهم في طريقهم من والى اعمالهم، او انهم لم يلاحظوا كل تلك المخالفات وما يتم بيعه من 'مخلفات وسموم' خاصة ان طابور الباعة غير الحضاري يمتد لأكثر من عشرات الكيلومتراتِ
وعليه، من حقنا الافتراض ان مفتشي بلدية تلك المنطقتين لم يقوموا بأداء واجبهم على الاطلاق! اما الافتراض الآخر، وهو الأكثر رجاحة، فيتعلق باحتمال وجود مصلحة لمفتشي البلدية ومراقبي الباعة المتجولين في الشؤون الصحية في بقاء ذلك الوضع المزري والسخيف على ما هو عليه شهرا بعد الآخر وسنة بعد الأخرى، بكل ما يمثلة من مخالفات امنية وصحية ومادية، وهذه المصلحة قد تكون مباشرة اي بالمشاركة في عمليات البيع تلك، او ب'غض النظر' مقابل مقسوم متفق عليهِ
لا ادري لماذا تطلب وزارة التجارة من اصحاب محلات المواد الغذائية الحصول على ترخيص تجاري قبل المباشرة بالبيع، وتسمح في الوقت نفسه للبائع في الشارع بالبيع دون ذلك الترخيص، ولا ادري لماذا تفرض على اصحاب محلات الأغذية فحص صحة عمالتهم وضرورة حصولهم على ترخيص صحي لمخازنهم ومعارضهم، ولا تطلب الشيء نفسه من بائع المواد الغذائية المتجول؟
ولماذا تطالب وزارتا الداخلية والشؤون بأن يكون لكل مقيم مكان عمل معلوم ولا تقوم حتى بمجرد التساؤل عن الكيفية التي قام فيها هؤلاء الباعة بالحصول على اقاماتهم 'القانونية'؟! دعونا نقم لمرة واحدة بمنع وتجريم المخالفات الصغيرة والقضاء عليها، او الحد منها بشكل فعال، وسنجد ان ذلك سيؤدي بالضرورة إلى انهيار الكثير من قلاع المخالفات والفسادِ
الأمر لا يتطلب غير جهد نائب برلماني صاحب ضمير او سؤال رسمي من عضو في المجلس البلدي!