تتقدم الحكومة بخطى حثيثة، وحثيثة جدا، نحو تحقيق الحكومة الالكترونية في القريب العاجلِ ويبدو ان الكويت ستكون مضرب المثل في تقارير الامم المتحدة القادمة فيما يتعلق بمدى وحجم الفشل في اي مشروع حكومي لم يتوقف التحدث عنه لسنوات، ولكن لم يتم تحقيق شيء منه على ارض الواقع!
ومن الامثلة العظيمة والجديرة بالدراسة التي يمكن تدريسها لطلبة ارقى الجامعات في العالم في مجال ما يمكن تحقيقه في دولة ما بعد عشر سنوات من اعتماد الحكومة سياسة تحويل كل اعمالها الكترونيا، المثال التالي: فقد جواز سفر عامل يعمل في بيت احد المواطنين فقام هذا بالاتصال بسفارة بلاد العامل فطلبت منه السفارة ابلاغ المخفر واحضار مستند يفيد بذلك، لكي تقوم السفارة بإصدار بدل فاقد عن الجواز.
تنهد صديقي المواطن وتنفس الصعداء بعد ان سمع تأكيد السفارة وطلب من العامل ان لا يقلق، و'هانت، بعد كم يوم سيحصل على جواز سفر جديد'.
في صباح اليوم التالي ذهب صاحبنا لإبلاغ المخفر فطلب منه تقديم كتاب يتضمن كل بيانات الجواز المفقود مع صورة عنه، ومراجعتهم غدا لاستلام صورة عن البلاغ.
ذهب في اليوم التالي فقيل له ان عليه الانتظار حيث ان رئيس المخفر، وهو الوحيد المفوض بالتوقيع على بلاغ في مثل تلك الاهمية والسرية القصوى، لم يحضر لتوقيع البلاغِ
بعد ثلاث زيارات اخرى حصل على البلاغ، ولكن لدهشته تبين له انه يتطلب تحويله إلى قائد منطقته السكنية، مع رقم صادر ووارد، للتوقيع عليه وختمه من العقيد خليل الحلواجيِ تم ذلك بعدها بايام ولكنه فوجئ بعد مراجعته للمخفر لاستلام البلاغ انه يحتاج ايضا لتوقيع مدير عام مديرية امن العاصمة العميد مصطفى الزعابي، وايضا الى رقم صادر وواردِ ثم تبين له ان الامر لم ينته عند هذا الحد بل يتطلب اضافة إلى كل ذلك توقيع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن العام، اللواء مساعد الغوينمِ مع ختم مكتبه، وايضا رقم صادر ووارد وسجلات وتسليم واستلام.
بعد مرور اسبوعين بين اخذ ورد طلب من المواطن مراجعة مباحث الجوازات في الشويخِ وهناك 'تمرمط' بين اروقة ممرات الادارة ومراسل ذاهب واخر عائد، وانتهى الامر بصورة مؤقتة بطلب مقابلة الخادمةِِ القصة لما تنته فصولها بعد وربما نحتاج الى مقال اخر للكتابة عن نهايتها!
وهكذا نرى بعد كل الحديث الذي جرى عن التحول الى الحكومة الالكترونية ان بلاغا بسيطا عن فقد جواز سفر يتطلب، اضافة الى عشرات الطلبات الاخرى، توقيع رئيس مخفر برتبة مقدم، وقائد منطقة برتبة عقيد، ومدير عام مديرية برتبة عميد، واخيرا وكيل وزارة برتبة لواء!
نرجو ان لا يعقب ويرد المقدم عادل الحشاش، نافيا صحة ما ذكرناه اعلاه فالمستندات موجودة لدينا، وبالامكان ارسالها له إذا رغب في ذلك!
ِِوالى حكومة الكترونية قادمة ونصر قريب!
***
ملاحظة:
حصلت الكويت على المركز 100 بين الدول التي تطبق الخدمات الالكترونية!