صحبت أحد أبنائي، الذي طلب مساعدتي في اختيار سيارة جديدة له، إلى مجموعة من معارض السيارات في منطقتي الشويخ والري.
ما شاهدته هناك أخافني حقا وجعلني أشعر كم نحن مغيبون عن الواقع وكم نحن غافلون عن الحقيقة! فما أبدعنا في أدائه حقا خلال شهر الصوم لم يزد كثيرا عن تعبد شديد وتهجد اشد وخشوع قل نظيره، ولا شيء غير ذلك، ولكننا فشلنا في الوقت نفسه في أداء كافة واجباتنا الدنيوية الأخرى، وبجدارة نحسد عليها! ولكن هذه قصة أخرى.
نعود إلى البداية لنقول إن العدد الكبير من المواطنين الذين شاهدتهم في مختلف معارض السيارات جعلني أشعر للوهلة الأولى بالسعادةِ فحركة البيع والشراء المحمومة وزحمة الناس والسيارات عادة ما تكون من علامات انتعاش أحوال الناس المالية وبالتالي اقتصاد البلادِ ولكني صدمت حقا عندما علمت بأن غالبية من كانوا في تلك المعارض من المواطنين كانوا من الراغبين في شراء سيارات عن طريق الأقساط! حيث كان حلم إسقاط قروض المواطنين يراود مخيلات الغالبية منهم، بعد كل 'وعود الفرج' التي سمعوها من نواب مناطقهم!
لن يمر وقت طويل قبل أن يكتشف غالبية هؤلاء أن السيارات، أو السلع المعمرة الأخرى، التي قاموا بشرائها بنظام الأقساط هم ليسوا بحاحة إليها من جهة، وأن ليس بإمكان نسبة كبيرة منهم الوفاء بأقساطها الشهرية في مواعيدها من جهة ثانية!
إن ما يحدث من تكالب وتطاحن رهيب في الحصول على قرض مصرفي أو شراء سلعة بنظام الأقساط أمر مخجل ومؤسف وستكون له أوخم العواقب الاجتماعية في المستقبل القريبِ وعلى الحكومة وبعض النواب، التوقف عن دغدغة غرائز الناخبين بآمال إسقاط القروض وأقساط الديون! إن ما يحدث الآن في سوق الاقتراض المالي والعيني ظاهرة غير مسبوقة في العالم، ولم تمر بها أي دولة من قبل!
ومن المفيد أن نلاحظ هنا أن غالبية دول الخليج، التي تكونت لديها، مثل الكويت، فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع عائدات البترول، لم يصدر عن حكوماتها أو مشرعيها أي مطالبات كالتي سمعنا بها في الكويت.
* * *
ملاحظة: نؤيد من كل قلبنا قيام الأخوات والإخوة الكويتيين العاملين في الصحافة المحلية ومراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء الدولية بتكوين نقابة صحفية حقيقية تمثل آمالهم وتطلعاتهم وتحفظ حقوقهم، بعد أن فشلت جمعية الصحافيين 'الكويتية'! في تحقيق أي من الأهداف التي انشئت من أجلهاِ ولا ننسى هنا الإشادة بجهودها في الحصول على خصومات على أسعار تذاكر السفر لأعضائها (!).
ويسرنا أن نكون من أوائل المنتمين ل'نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتيين'، في حال قبول طلبنا الانضمام لهاِ كما أننا على استعداد لدعم جهود تأسيسها، ماديا ومعنويا، إلى أن يتم الترخيص لها بشكل قانوني.