ادعاءات أبورمية (1/2)
'ِِِ لو استمع الصخر لمبررات إسقاط الفوائد عن المتقاعدين لاقتنع! ولكن الحكومة لا تود الاقتناعِِِ إن لديها 6 مليارات دينار فوائض والمواطنون أولى بهاِِ!'.
(تصريح النائب يوسف زلزلة، رئيس اللجنة المالية! الوطن 1/11)
* * *
عندما يبلغ الإنسان أرذل العمر وتتدهور صحته العقلية بحيث يقوم بالتصرف بسفاهة في ماله فإن أهله عادة ما يقومون بالحجر عليه لدى قاضي الأمور المستعجلة لمنعه من التصرف بسفاهة وقلة عقل! وعادة ما يأتي طلب الحجر من ذرية الرجل، فدافع مصلحتهم المشتركة تحتم عليهم أن يكونوا أكثر حرصا من والدهم على ماله!
ولو افترضنا أن الحكومة هي الأب، والأبناء هم أعضاء مجلس الأمة، والمال هو المال العام، فإن منطق الأمور يقول إن الحكومة، أي حكومة، عادة ما تود التصرف في المال العام، خاصة إذا كان لديها فائض كبير منه، بالطريقة التي تحقق أهدافهاِ أما الأبناء، أو نواب الأمة، فإنهم يمنعونها من التصرف بسفاهة عن طريق سن قوانين مقيدة لحريتها في الصرف.
ما يحدث في الكويت هو العكس تماماِ فالحكومة هنا هي الرشيدة والأبناء هم السفهاء الذين يستحقون الحجر على تصرفاتهم!
وربما يقول قائل هنا إن هؤلاء لم يصلوا إلى تلك الدرجة من السفاهة لو لم تشجعهم في الماضي والحاضر جهات حكومية وتطلب منهم حتى التمادي في التصرف بحمق واضح، ودفعهم للقول إن فوائض الدولة المالية، كما يدعون، ستضيع بطريقة أو بأخرى فيما تشتهيه الحكومة، فلماذا لا تصرف بالطريقة التي تحقق أغراض الأبناء، أو النواب، وأهدافهم الانتخابية؟
إن تصرفات الكثير من مسؤولينا، من تنفيذيين ومشرعين، لا تختلف كثيرا عن تصرفات بسطاء الناس من عامة الموظفين الذين فشلوا طوال نصف القرن الماضي، على الأقل، في تكوين ثروات بسيطة أو مدخرات مالية تقيهم عثرات الزمن، وبالرغم من المبالغ الطائلة التي انهالت عليهم من كل حدب طوال تلك الفترة! فمن الواضح أن غالبية شعبنا، كان ولا يزال، من المؤمنين حتى النخاع، بنظرية 'اصرف ما في الجيب يأتيك (من الحكومة أو من غيرها) ما في الغيب'! والله كريم بعباده!
* * *
ملاحظة:
بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين على تحدينا للنائب 'أبو رمية' ليثبت حقيقة ادعائه بوجود مائة ألف أمر قضائي ضد المقترضين من البنوكِ وتحدينا الآخر له لكي يثبت حقيقة ادعائه الثاني من أن أحد المواطنين فوجئ بأن البنك الذي قام بالاقتراض منه للصرف على علاج ابنه في الخارج قد قام بخصم مبلغ 700 دينار من حسابه كقيمة قسط القرض بالرغم من راتبه الشهري لم يكن يتجاوز مبلغ 900 دينار! لكن النائب 'أبورمية' لم يقم حتي الآن بتقديم أي دليل على صحة أي من ادعاءاته!
