نعود الى موضوع الأمس، ونقول ان من الاستحالة على دولة تنجز الكثير من امورها، وتؤسس الكثير من عملياتها على اسس قبلية، واحيانا طائفية، التحكم في منافذها البحرية او البرية او الجوية من خلال النظام الامني المتبع حاليا في دخول البلاد والخروج منهاِ ويتطلب الامر بالتالي اتباع نظام مغاير، أكثر تقدما وامنا، ولا يخضع بالتالي لعوامل اخرى قد تضر بأمن البلاد وسلامتها.
من المعروف ان نظام دخول إمارة دبي عن طريقة البطاقة الذكية والبصمة الشخصية يعمل بطريقة جيدة منذ سنوات، ولكن تطبيقه محصور ضمن فئة قليلة لا تتعدى عشرات الآلاف.
ومن المعروف ايضا ان الكويت هي الدولة الوحيدة تقريبا في العالم التي قامت حكومتها، عن طريق هيئة المعلومات المدنية، بحفظ بصمات جميع مواطنيها والمقيمين فيهاِ ولكن النظام الحالي في الهيئة لا يربط البصمة بالبطاقة المدنية، وبالتالي لا يستفاد من تلك البصمات بصورة مثالية.
ولكن الهيئة ستقوم، كما اخبرنا مديرها العام المهندس فيصل الشايجي، خلال فترة تقل عن العام، باستبدال البطاقات الحالية ببطاقات ذكية تتضمن البصمة الشخصية لصاحبها بحيث يمكن ان تكون للبطاقة عدة استخدامات حيوية ومهمة جدا.
ولكي نحقق سبقا امنيا على دبي، ولو لمرة واحدة، وقد تكون هذه مبادرة خير، فإن وزارة الداخلية مطالبة بالاسراع بالاستفادة من هذا النظام، بحيث يمكن للمواطن والمقيم دخول البلاد والخروج منها بمجرد ادخال بطاقته المدنية في جهاز آلي ووضع البصمة على شاشة صغيرة ليسمح له بالمرور، وهذا يتطلب طبعا استيراد معدات قراءة البصمة واعادة تصميم المداخل والمخارج بشكل مناسب.
ان اتباع هذا النظام سيحقق نتائج تقرب من الكمال في طريقة التحكم في عملية الدخول والخروج ومن اي منفذ كان، ولجميع المواطنين والمقيمينِ كما يمكن عن طريق تطبيق هذا النظام التخلص من الازدحام على حواجز الدخول والخروجِ وستقوم كمبيوترات الاجهزة بتسجيل عمليات دخول وخروج كل شخص باليوم والساعة، كما ستقوم تلك الاجهزة بحجز اي شخص مطلوب ضمن نطاق امني معين، حيث لا يسمح لغير ضابط النوبة بإخراجه لمعرفة مشكلته ومحاولة حلها.
ان تقدمنا وتحضرنا في طريقة دخول البلاد فستسجل لنا قصب السبق، ليس على دول المنطقة، بل على دول العالم كافة.
المعلومات متوافرة والبصمات موجودة والبطاقات جاهزة وضرورات الامن تتطلب ذلك اكثر من اي وقت مضى تشديد الرقابة على منافذ البلاد، كما ان المادة متوافرة! فما الذي يمكن ان يوقفنا؟