غادرت الكويت صباح يوم 16/7 فوجدت ان العسكري المناطة به مهمة التأكد من ان جواز السفر يحمل ختم المغادرة لم يهتم حتى بوجودي، والتفت الى الجهة الاخرى طالبا مني المرور من دون تدقيق، لم يعجبني الامر، خاصة بعد ان تكرر تجاهله لمسافرين آخرين.
قمت بالاتصال بضابط النوبة وشرحت له الوضع فقال إنها اوامر 'الوكيل' الذي طلب منهم التوقف عن عملية التدقيق تلك، سواء بعد جوازات الدخول او الخروج!! وذكر ان السبب يعود الى مقال كتبه احد الزملاء قبلها بأيام اشتكى فيه من الازدحام عند نقاط التأكد من وضع اختام المغادرة او الدخول، بسبب ان تلك العملية تستغرق من العسكري الكثير من الوقت في تقليب صفحات الجواز بحثا عن الختم، الامر الذي يتسبب في تكدس المسافرين!!
كان على وزارة الداخلية في سعيها للاستجابة لمقال الزميل، اما زيادة نقاط التفتيش لمنع الازدحام، او الاستعانة مثلا ببطاقة يضعها ضابط الدخول أو الخروج داخل الجواز بحيث تدل على الصفحةالتي وضع عليها ختم المغادرة او الدخول! ولكن وزارة الداخلية، لسبب ما، اختارت اسهل الامور واكثرها خطورة في الوقت نفسه عندما قررت، وبمكالمة هاتفية، ايقاف العمل بنقطة فحص الجوازات، دخولا وخروجا من المطار، وهكذا اصبح الوضع في المطار 'خري مري'!!
لم نرتح لذلك الوضع الخطير، وبينا للضابط المسؤول ان بامكان اي شخص الدخول او الخروج من دون ان يتم ختم جواز سفره بسبب بعد المسافات الكبير بين كاونترات الجوازات وعدم وجود موانع بينهاِ وافق الضابط معنا ولكنه تحجج بانه 'مأمور' وما عليه غير تنفيذ تعليمات الوكيل!!
لم نكتف بحجته السخيفة تلك بل قمنا، ونحن لا نزال في المطار، بالاتصال بالوكيل المعني وبينا له خطورة الوضع، فوعدنا خيرا!!
عدنا من السفر بعدها بشهر ونصف الشهر تقريبا، لنكتشف ان ذلك الوضع الخطير في المطار لم يتغير بالسرعة اللازمة، الامر الذي اتاح لبعض ضعاف النفوس من العسكريين وما اكثرهم مع الاسف، او من العاملين في المطار، استغلال تلك الثغرات الامنية التي سبق ان حذرنا منها وقاموا بتهريب عدد من المطلوبين على ذمة قضايا خطيرة الى خارج البلاد!!
لا نود التعليق هنا على ما حدث فقد وقعت الفأس بالرأسِ وما حذرنا منه كان اكثر من بديهي ولا نود التعليق عليه اكثر وهو الآن بيد لجنة تحقيق لا نعرف عنها شيئا.
ولكن كيف يمكن تدارك تكرار وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلا؟ هذا هو موضوع مقالنا المقبل.