بعد وقوع أكثر من ثلاثة آلاف ضحية في أحداث 11/9/2001 الإرهابية في أميركا، وبعد تحرير افغانستان من حكم طالبان الشديد التخلف، وبعد تحرير العراق من قبضة أعتى نظام دكتاتوري عرفه التاريخ الحديث، وبعد التطورات السياسية التي شهدتها مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا والأردن وباكستان، وانسحاب اسرائيل طوعا من جنوب لبنان، ووقوع عشرات آلاف القتلى نتيجة أحداث إرهابية في السعودية والكويت والجزائر والعراق وباكستان وسوريا ولبنان وأوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا، على الرغم من كل هذه الأحداث، فان حكومة سمو الشيخ صباح، التي تعتبر أكثر الحكومات تشددا مع الأحزاب الإسلامية، أو مع ما يسمى بجمعياتها الخيرية، منذ أكثر من 30 عاما، وفي عهد وزير شؤون عرف بصرامته واستقامته في عمله، لا تزال تجهل حتى اليوم، كم هو حجم الأموال التي لدى الجمعيات 'الخيرية' أو أين تنفق أموالها! كل ذلك على الرغم من الزيارات الاستكشافية والتدقيقية العديدة التي قامت بها وفود الحكومة الاميركية للدوائر المعنية في الكويت!
هذا ما جاء على الصفحة الأولى في 'القبس' يوم 18/9!
فهل يصدق عاقل ان الكويت، الدولة الصغيرة، ذات النظام الأمني الذي يصعب اختراقه، لا تعرف أجهزة 'مخابراته' حتى اليوم حجم ما لدى الجمعيات الخيرية من أموال؟ نعم أنا أصدق ذلك!
فبغير وجود قانون، أو مرسوم بقانون، واضح وصارم، يتيح لوزارة الشؤون إحالة جميع العاملين في الجمعيات الخيرية وعشرات الشخصيات الدينية التي كانت تظهر صورها على مئات اعلانات جمع التبرعات التي كانت تطل علينا صباح كل يوم من خلال الصحف أو ضمن فلايرات، والتي كانت تطالبنا بالتبرع لحساباتهم الشخصية لإنجاز عشرات المشاريع الخيرية التي لم يثبت وجود غالبيتها، إن لم يكن كلها! نقول بغير إحالة هؤلاء الى لجان تحقيق للنظر في مصير مئات ملايين الدنانير التي تم جمعها بأسمائهم الشخصية والتي أودعت في حساباتهم المصرفية، فإن هذه الجمعيات، وهؤلاء الأشخاص، سوف لن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم بالكشف عن حجم ما لديهم من أموال! وبالتالي لا يمكن لأي جهة كانت معرفة حجم أموالهم وطرق إنفاقها! علما بأن عملية الاعلان عن وجود مشاريع 'خيرية' وقفية وجمع الأموال لها لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا المقال!
للموضوع بقية، ولكننا نود ان نؤكد على أمر سبق ان تطرقنا اليه في أكثر من مقال ومناسبة (كما أخبرنا به مدير عام سابق لجهاز أمن الدولة قبل 8 سنوات تقريبا) وكما ورد على لساننا بوضوح أكثر في حلقة لبرنامج 'الاتجاه المعاكس' في 'الجزيرة' وهو المتعلق بالحجم الخرافي لرصيد الحساب الشخصي لأحد العاملين في الأعمال الخيرية والذي تجاوز مبلغ العشرين مليون دينار في حينه!
فهل ستتحرك جهة ما للتأكد مما ذكرنا؟ أشك في ذلك.
***
ملاحظة:
وردت معلومة في مقال السبت الماضي نقلا عن 'القبس'، تفيد بأن الزواج العرفي غير قانونيِ وقد أفادني المحامي صلاح الهاشم بعدم صحة ذلكِ فالزواج العرفي زواج شرعي وقانوني، ولكنه زواج غير معلن وغير موثقِ هنا يصبح الزواج الموثق رسميا أكثر عدالة لطرفيه، وخاصة المرأة.
للعلم فقط، هناك أكثر من ثلاثة مشرعين، من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، متزوجون، لأسباب عديدة، عرفيا! علما بأن صوت أحدهم في المجلس أعلى من صوت ديكة الفجر، ولكنه يخاف من زوجته النسرة!