على الرغم من انني لا اعمل في المحاماة، وهو عمل يتطلب عادة من المتعاملين معهم تزويد المحامي بوكالات رسمية عامة وخاصة للترافع عنهم امام المحاكم وانهاء معاملاتهم بالتصرف لدى مختلف الجهات وفي مختلف الامور، فإن لدي اكثر من 25 وكالة عامة وخاصة من اهل واصحاب وغيرهم، كويتيين وعرب، ومن جنسيات واديان ومذاهب مختلفة!
اقول ذلك ليس من باب التفاخر بالطبع، بل لتعلق الامر بموضوع هذا المقال.
فمن واقع هذه الوكالات التي منحت لي، على مدى عقود عدة، ومن اشخاص ذوي خلفيات مختلفة، تغيرت فيها على مدى تلك العقود نفوسهم وافكارهم تجاهي، فإنني اقوم بين الفترة والاخرى بالاتصال بأصحاب تلك الوكالات واقتراح الغاء صلاحياتها عليهم!
كنت اجد الرفض احيانا والترحيب في احيان اخرى! وهذا بين لي ان بعض من منحوني تلك الوكالات تغيرت ظروفهم او علاقتهم معي لسبب او لآخر، ولكن خجلهم او خوفهم من جرح مشاعري منعهم من الطلب مني الغاء تلك الوكالات! وهذه قد تكون حال الآلاف الذين منحوا وكالات عامة او خاصة لأقارب وأصدقاء منذ سنوات وليس باستطاعتهم الآن، وبعد مرور كل تلك السنوات، طلب الغاؤها من دون التسبب في خلق حساسيات شديدة.
كما مرت علي اثناء عملي في احد المصارف قبل سنوات بعض الحالات التي قام فيها موكل بالتصرف نيابة عن وكلاء متوفين منذ سنوات دون ان يعلم المعنيون بالأمر بعدم قانونية تلك الوكالات!
وعليه، فإنني اقترح على وكيل وزارة العدل النظر في امكان اضافة تاريخ تنتهي فيه وكالة الموكل، وخاصة في الوكالات العامة، ولمن يرغب او ترغب في تجديد صلاحية تلك الوكالات بعد مرور عشر سنوات مثلا من تاريخ اول اصدار لها، مراجعة الوزارة للتأشير عليها بما يفيد استمرار صلاحيتهاِ وبهذا يمكن التخلص من الكثير من الوكالات التي منحت في ظروف معينة، والتي لا يرغب اصحابها في استمرار وجودها، ولكن لأسباب معينة (عائلة بالاخص) من غير الممكن طلب الغائها من طرف واحد من دون تبعات مؤلمة وجرح مشاعر.