قام وكيل وزارة الشؤون بتشكيل لجنة لمراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات التعاونية والتأكد من مطابقتها للنظام الأساسي النموذجي الذي وضعته الوزارةِ قد يبدو الأمر عاديا للكثيرين ولكنه يتجاوز الفضيحة بكثير!
صدر القرار الوزاري المتعلق بتوحيد الأنظمة الأساسية للجمعيات التعاونية عام 2000، ونشر بالجريدة الرسمية والتزمت به غالبية الجمعياتِ بعد أكثر من 5 سنوات من صدور القرار، اكتشفت الوزارة ان الأمر يتطلب تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد و6 أعضاء آخرين لكي تقوم باستلام انظمة الجمعيات ومطابقتها مع نموذج الوزارةِ كما نص قرار تشكيل اللجنة على ان تباشر عملها في 1/7 ولفترة عام كاملِ وان تصنف مهامها ضمن اعمال الفئة الأولى فيما يتعلق ببدلات حضور جلسات اللجان (!).
نعتقد، مع احترامنا لمن أصدر القرار، ان في الأمر ريبة وشكا وتنفيعا غير مبرر لأشخاص محددين، وربما لم يطالب هؤلاء بتلك المزايا المالية أصلاِ فقرار المطابقة صدر قبل 5 سنوات، ومن المعيب ان تقول الوزارة انها تناسته كل هذه المدةِ ولو قبلنا بأي عذر فإن عدد الجمعيات التعاونية لا يتجاوز الخمسين بكثير ومطابقة 50 عقدا نمطيا بعقد الوزارة النموذجي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يستغرق أكثر من يوم عمل واحد فقط، وليس عاما كاملا! علما بأن هذا غير مطلوب أصلاِ فكل ما على الوزارة عمله هو مطالبة الجمعيات ـ بالتأكيد كتابيا ـ بالتزامها بحرفية قرار الوزارة، وانها عدلت قانونها الأساسي، وترسل نسخا أصلية منه للإدارة القانونية بالوزارة لمراجعتهِ وفي حال وجود ما يثبت مستقبلا عدم صحة ما ورد في كتاب الجمعية، فإن لدى الوزارة مختلف وسائل القصاص منها.
وعليه، فإن تشكيل لجنة من كبار موظفي الوزارة للقيام ـ على مدى عام كامل، وببدلات حضور الفئة الأولى ـ بمراجعة نظام أساسي نمطي لخمسين جمعية تعاونية أو أكثر ينطوي على فضيحة واضحة، وهذا يدفعنا لمطالبة الأخ والصديق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل بهذا القرارِِ احتراما لسمعته وسمعة الوزارةِِ ولعقولنا.

ملاحظة:
قامت الصحة بتكرار نشر اعلان طالبت فيه سكان مناطق سكنية محددة 'بضرورة' تطعيم اطفالهم ضد الشلل، وذكرت ان اطفال ضواحي الكويت الأخرى ليسوا بحاجة للتطعيم حاليا!
أليس في الأمر ما يريب؟ نتمنى قراءة توضيح من وزارة الصحة.