قامت وزارة الشؤون في الفترة الاخيرة بالطلب من جميع اصحاب الشركات والمؤسسات، التي تقوم باستخدام عمالة لديها، بتوقيع رسالة موجهة إليها ونصها: 'ِِ نتعهد بعدم تشغيل العمال لما يزيد على ساعات العمل المقررة قانونا، وذلك بنص المادة 23 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38/64 بشأن عدم جواز تشغيل العمال لاكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة اسبوعيا، والقرار الوزاري رقم 104/94 بشأن ساعات العمل الاضافية ب6 ساعات اسبوعيا على ان لا تتجاوز ساعتين في اليوم، كما يجب ان لا تزيد الايام التي يكلف فيها العامل بالعمل الإضافي عن 90 يوما في السنة وبحد اقصى 180 ساعة سنوياِِ'.
* * *
يجب ألا يعامل هذا التعهد بخفة، فقانون تحريم استغلال البشر في ما يزيد على طاقتهم على العمل موجود منذ اكثر من 40 عاماِ ولكن لم يحاول اي من الوزراء الذين سبقوا الوزير الحالي، وطوال هذه الفترة، وضعه موضع التطبيق الفعلي.
ان هذا القرار المهم لا يعني شيئا من غير تطبيقِ وتطبيقه سيوفر على الكويت حرجا شديدا ستتعرض له قريبا في محافل العمل الدوليةِ كما سنوفر على انفسنا ورود اسم الكويت ضمن الدول التي تنتهك حقوق الانسان فيها.
وعليه، فاننا نطالب الوزير الانسان، الاخ فيصل الحجي، بالنظر في امر العديد من الشركات التي تقوم بتشغيل عمالها، وموظفيها، لساعات عمل تتجاوز بكثير ساعات العمل المسموح بها، والامثلة اكثر من ان تحصىِ فعمال النظافة يعملون بمعدل يزيد على 12 ساعة في اليومِ وعمال شركات مقاولات الزراعة يعملون في المتوسط 10 ساعاتِ اما العاملون في شركات الحراسة فان ساعات عمل البعض منهم تصل الى 16 ساعة في اليوم! ولك ان تتخيل حارسا يقظا طوال هذه الفترة!ِِ كما تعمل الممرضات العاملات ضمن عقود المقاولات لاكثر من 10 ساعات في اليومِِ الامثلة اكثر من ان تحصى، والتعهد موجود في ملف كل شركة ومؤسسةِِ والتحرك لتطبيق القانون هو المطلوب فقط.
اننا ندق ناقوس الخطر، وقبل ان ينتبه المجتمع الدولي لسوء اوضاع العمالة لديناِ وتحركنا الفوري سوف يجنبنا ورود اسم الكويت ضمن الدول المنتهكة لحقوق الانسان!
لقد سبق ان حذرنا على مدى اربع سنوات من قضية استغلال الاطفال الصغار في سباق الهجن، ولم يتحرك احد، وفجأة تم التشهير بالكويت في اعلى المحافل الدولية لكونها من الدول التي تتاجر بالرقيق!
هل ستكرر وزارة الشؤون والعمل خطأ الامس؟