بالرغم من خبرتي في مجال المقاولات، التي سبق ان امتدت إلى عشرين عاما تقريبا، والتي توقفت مع الغزو الحقير، بالرغم من هذه الخبرة، فإنني لم انتبه، وانا اشيد بالقرار الحضاري الذي اصدره وزير الشؤون والمتعلق بحظر عمل العمال في العراء من الساعة الواحدة حتى الرابعة ظهرا، الى نقطة مهمة تتعلق بكون الحكومة هي رب العمل الاكبر والاهمِ وبغير تعاون مختلف جهاتها، وبالذات الاشغال والاسكان، مع قرار وزارة الشؤون الذي يحظر عمل العمال في الشمس، فإن قرار الشؤون يصبح كما ورد في تحقيق 'السياسة' (10/6)، من دون فائدة تذكر، وسبب ذلك يعود الى نظام العمل المعمول به في وزارات الدولة، حيث يرفض مراقبو العمل ومهندسو الاشراف التابعون لمؤسسات الدولة التوقف عن العمل في الواحدة ظهرا، ومن ثم العودة للاشراف على عمل المقاولين بعد الرابعة في ظل غياب نظام اداري يسمح بذلكِ فالمقاول ملزم بإنهاء الاعمال في موعد محدد، وايقاف العمل لثلاث ساعات يوميا ولفترة ثلاثة اشهر يعرضه لتأخير كبير، والحل يكمن في وضع نظام يسمح لمراقبي ومهندسي الوزارة بالقيام بالاشراف خارج اوقات الدوام الرسمي على المشروع في اشهر الصيف التي شملها القرار لكي لا يتعرض هذا المشروع للتأخير ويتعرض المقاول للغرامة المالية.
وفي ظل غياب هذا الامر، فإن كل المقاولين العاملين بمشاريع حكومية وغيرها سيستمرون في دفع العمال للعمل تحت حرارة تصل الى ستين درجة في الشمس من دون تردد او خوف من عقاب، خصوصا ان القرار لم يتضمن نصوصا واضحة عن الطريقة التي ستفرض فيها وزارة الشؤون قرارهاِ لقد صدر القرار، ومن غير الممكن التراجع عنه في سبيل مشروع صناعي هنا، او مبنى هناك، كما ان الصيف لا يزال في بدايته، وعليه نتمنى على وزير العمل، السيد فيصل الحجي التنسيق والتباحث مع الجهات الحكومية الاخرى للخروج بتصور يتعلق بالكيفية التي يمكن بها تطبيق القرار من دون تعريض هيبة وزارته للضرر ومن دون الاساءة لسمعة الدولة خارجيا، او لحقوق الانسان داخليا.
***
ملاحظة:
كل ما كتب وسيكتب عن تفاقم الازدحام والارباكات المرورية، وما تتسبب به من تأخير الاعمال، وخسارة الاقتصاد وشد الاعصاب، كلام لا طائل منه ولا فائدة!! فحل المشكلة اكبر من قدرة اي طرفِ فلا مجلس الامة ولا مجلس الوزراء، ولا ادارة المرور، ولا حتى ما قد يطرأ من تحسن على اخلاق غالبية سائقي المركبات، والمواطنون منهم بالذات، وهذا هو الاصعب تحقيقا، بإمكانها مجتمعة وضع حل لمشكلة المرور، فالمارد انطلق من قمقمه واعادته إليه من المستحيلات!! والجهل لا يورد الا الجهل! نقول ذلك، وقرار رفع نسب البناء في السكن الخاص الى 210%، الذي اصدره وزير البلدية احمد باقر، والذي وصفه المهندس عبدالرحمن الحوطي، وهو وزير ورئيس بلدية سابق بأنه جريمة بحق الكويت، لم يوضع موضع التطبيق بعد.