قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل سنة تقريبا بحل مجلس ادارة جمعية القرين المنتخب، وعين مكانه مجلسا آخرِ كان ذلك الحل، او بالاحرى ذلك التعيين، مخرجا لتثبيت السيد طلق الهيم عضوا معينا في جمعية القرين، وسمح له ذلك التعيين بالاستمرار في الاحتفاظ بمنصبه كرئيس لاتحاد الجمعيات التعاونية، وهو المنصب الذي كان عليه تركه بعد ان سقطت شرعيته بسقوطه في انتخابات جمعية السالمية، التي كان يمثلها في الاتحاد.
قام اعضاء مجلس ادارة جمعية القرين المنحل برفع امر الحل للقضاء، فحكم لصالح عودتهم إلى مناصبهم، في المحكمتين الابتدائية والاستئناف.
وهنا كان على وزير الشؤون قبول حكم الاستئناف والامتناع عن ممارسة حقه في التمييز، كما وعد وأكد لأكثر من صديق مشترك، ولكنه آثر في النهاية القيام بمحاولة اخيرة لمنع خروج طلق الهيم من رئاسة اتحاد الجمعيات، فقام بتمييز الحكم، ولكن هذه خيبت امل السيد طلق، وايدت حكم محكمة الاستئناف، وهكذا اصبح وجود السيد طلق في منصب رئاسة اتحاد الجمعيات غير شرعي حتى ليوم واحد.
وعليه، نتمنى على وزير الشؤون الاجتماعية ممارسة صلاحياته والطلب، او الايعاز لمجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية باختيار بديل للسيد طلق، الذي يبدو انه مصر على عدم تطليق منصبه الحساس بسهولةِ ان الفساد الذي ينخر في الجسم التعاوني له اسبابه الواضحة والمعروفة، وعملية القضاء عليه يمكن ان تبدأ فور القضاء على واحدة من اكبر العوائق التي كانت تحول دون ذلك، والسيد وزير الشؤون، بما عرف عنه من نظافة يد وديناميكية، هو خير من يستطيع القيام بهذه المهمة التي تردد كل من سبقه في منصبه عن القيام بها، خوفا او عدم رغبة، في التسبب في مضايقة قوى متنفذة تعشش في غالبية مجالس ادارات الجمعيات التعاونية واتحادها المخيف.
***
ملاحظة:
وصلنا من بعض من قمنا بفضح ممارساتهم والمطالبة بإقالتهم من مناصبهم ان سبب تهجمنا عليهم يعود الى خسارتنا لعقود مع الاتحاد والجمعيات، او لعدم وجود انشطة تجارية لنا معهم او لرفضهم التعاون معنا، وهذا كله هراء في هراء، ونطالب كل من يمتلك دليلا على ذلك بعدم التردد في فضح مآربنا، وسوء مقاصدنا، ان وجدت.