منذ ما قبل الحادي عشر من سبتمبر 2003 بسنوات ونحن نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتحرك ومراقبة حسابات الجمعيات الخيرية! لم تتحرك الوزارة وقتها، أو لم تستطع إما بسبب ضعف الوزراء أو قوة نفوذ من يقف وراء هذه الجمعيات، ولكن مطالباتنا على الرغم من كل ذلك لم تتوقف قط.
ثم وقع زلزال 11/9 وكان ما كان من تدخل السلطات الاميركية في شؤوننا الداخلية لا لشيء الا لعجزنا عن اتخاذ قرار حازم في موضوع شديد الخطورة يتعلق بالرقابة الصارمة والدقيقة على الكيفية التي تقوم بها أكثر من 120 جمعية وهيئة ولجنة خيرية، وغالبيتها العظمى غير قانونية، بجمع الأموال بمختلف الأساليب والطرق المشروعة وغير المشروعة وصرفها بالطرق التي تناسبها على الجهات التي تحب بالطريقة وبالوسائل التي تشتهي دون أن يجرؤ 'أي كان' على الاحتجاج او مطالبتها بكشف حساب، وكل ذلك يتم في مجتمع بدائي متخلف متخم بالنقد الذي لا يعرف أصحابه كيفية التصرف فيه، فيحاول البعض تنفيذ رغبته في عمل الخير عن طريق دفع المال الحلال للشريف والنصاب في الوقت نفسه.
بعد أكثر من خمس سنوات على أول مطالبة لنا بضرورة فرض الرقابة المحاسبية على أموال الجمعيات لايزال الوضع على ما هو عليه، وخارج السيطرة، وتصريحات مسؤولي وزارة الشؤون، التي أعلنوا فيها عجزهم عن فعل شيء، خير شاهد على ما نقولِ يحدث هذا على الرغم من كل التطمينات بأن العملية تحت السيطرةِ فبخلاف المحاولات الساذجة والسخيفة لتكليف شركة محاسبية بعملية تدقيق سجلات عشرات المؤسسات في عشرات الدول لقاء مبلغ عشرة آلاف دينار فقط، فإن الوزارة لم تقم بعمل جدي واضح بهذا الصدد، وجمع التبرعات بكافة الوسائل لا يزال يتم على قدم وساق وظهر وبطن دون رقيب أو حسيب، وعملية ازالة الأكشاك والقواطي كانت تجميلية أكثر منها جذرية.
يحدث ذلك عندنا، أو بالأصح لا يحدث شيء عندنا، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن تكليف خمسة، نعم خمسة، مكاتب محاسبة للمشاركة في مراجعة حسابات جمعياتها الخيرية العديدة للتأكد من خلوها من المخالفات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل 250 ألف دينار!
فهل تتحرك وزارة الشؤون لدينا وتفعل شيئا ما؟

ملاحظة:
تساءلت القبس قبل ايام، من خلال مربع 'غير معقول' الذي ينشر في الصفحة الاخيرة من الجريدة، عن السبب الذي جعل مواطنا لا يحصل على تأكيد لحجزه على طائرة 'الكويتية' المتجهة إلى جنيف لشهر يوليو المقبل على الرغم من أن طلبه تثبيت الحجز وضع في منتصف يناير الماضي! سؤال مشروع ولو كان من طرحه مسؤولا عن الحجز في الخطوط الكويتية لما تردد في اتباع السياسة نفسهاِ وهي السياسة التي تقضي بحجز جميع مقاعد الطائرة بصورة مسبقة باسم 'مجهول'، ومن ثم رفع الحجز تدريجيا مع اقتراب موعد السفر مع الاستمرار في الاحتفاظ بعدد محدد من الكراسي حتى اللحظة الاخيرة لمواجهة أي طلبات غير متوقعة، ولو تسبب ذلك في مغادرة الطائرة وفيها عدد من المقاعد الخالية في عز موسم السفر.
يعود سبب ذلك الى طبيعة تركيبة المجتمع الكويتي الذي يعتقد البعض أن نسبة الرؤساء والمسؤولين فيه تزيد على نسبة العامة، أو كما يقال في اللغة الانكليزية all chiefs no indians وهذا ما يدفع مسؤول الحجز للتضحية بعدد محدد من الكراسي وتركها فارغة، وبالتالي تقليل ايرادات مؤسسة حكومية، ولا تعريض نفسه للمساءلة والاحراج والإهانة غير المبررة إن هو ذكر لمسؤول او متنفذ ان لا أماكن فارغة على 'طائرته الخاصة'!
كمبرنده؟