قامت 'القبس' (11/4) بنشر تحقيق صحفي عما يسمى ب 'بيت الكويت للأعمال الوطنية'، وقد تضمنت المقابلة مجموعة من الامور التي وجدنا من الاهمية بمكان التطرق إليها.
يجب ان نعرف اولا أن هذا المشروع غير قانوني، وغير مرخص او مسجل كمؤسسة رسمية لدى اي جهةِ وهو بالتالي لا يعتبر مؤسسة ربحية او خيرية او سياسية، اي انه بحكم غير الموجود، قانونا، على الاقل.
وبالتالي، فإن قيام 'البيت'، كما هو حاصل الآن، وحصل كثيرا في السابق، باستيفاء رسوم دخول او قيامه بجمع التبرعات، وطلب المساعدة من مختلف المؤسسات الخاصة والحكومية، إما في صورة نقدية او شيكات او مواد بناء او عن طريق انتداب موظفين حكوميين للعمل فيه، يعتبر امرا مخالفا لأبسط قوانين جمع التبرعات وادارة المؤسسات.
ان ما ورد في ذلك التحقيق على لسان مدير العلاقات العامة في 'البيت' السيد خلف العنزي يبين الكثير من الامور، فقد ذكر ان البيت/ المتحف قد استقطب 12 الف زائر تقريبا خلال العام الماضي، ولكنه لم يذكر الكيفية التي يقوم فيها البيت بتغطية تكاليف هذه الزياراتِ كما ذكر أن البيت، الذي بالمناسبة يقع خلف قصر السلام في الشويخ، وليس في منطقة شرق، كما ذكر في التحقيق، قد خصص من قبل احد وزراء المالية السابقين، ولكنه لم يذكر تحت اي مسوغ قانوني تم ذلكِ حيث ان القانون اذا كان لا تزال له هيبة، يمنع وزيرالمالية من 'منح' املاك الدولة لجهات غير ذات صفة او مسجلة لدى جهات رسمية.
كما ذكر مدير العلاقات العامة أن وزير التربية الحالي قام بعد زيارته للبيت، بتحديد رسم دخول على كل طلبة المدارس الذين يقومون بزيارة بيت الاعمال 'الوطنية'، ولم يتطرق المدير الى مدى قانونية قرار الوزير الذي اخذ واعطى دون وجه حق.
اما ما ذكره المدير أن الاميركيين تبرعوا للبيت في الوقت الذي لم تقدم فيه 'الحكومة الكويتية' شيئا فهو كلام فارغ، وغير صحيح اضافة الى انه يتناقض مع ما سبق، وان ذكره من ان وزير مالية الحكومة هو الذي منح البيت لهم، اضافة الى ذلك، فإن سجلات وزارات الداخلية والدفاع والاعلام تبين ان العشرات من موظفي هذه الجهات قد تم انتدابهم للعمل في البيت لسنوات على نفقة الدولة، ايضا دون مسوغ او مبرر قانوني.
اننا نطالب مسؤولي وزارتي الاعلام والشؤون الاجتماعية في حال عدم مقدرتهم، لأي سبب كان، على اغلاق البيت، ونقل محتوياته للدولة، نطالبهم بمنع المسؤولين عن ادارته من جمع التبرعات، وطلب المساعدات وايداعها في حسابات خاصة.