قامت شركة الملاحة العربية، وهي شركة مساهمة تمتلكها دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى العراق، باتخاذ قرار جائر وغير قانوني يقضي بنقل مقرها الرئيسي من الكويت الى دبي.
لقد سبق ان كتبنا الكثير عن هذه الشركة، وكشفنا العديد من مخالفاتها المالية والإدارية في حق الكويت، الدولة التي ضحت بشركتها الملاحية الوطنية، من أجل قيام هذه الشركة الاقليمية، ولم يكن تصرف بقية الشركاء في مستوى موقف الكويت، حيث قاموا إما بالاحتفاظ بشركاتهم الملاحية أو بتأسيس أخرى جديدة منافسة لهذه الشركة.
إن قرار الانتقال الى دبي اتخذ منذ فترة، ومن المؤسف أنه تم دون أي اعتراض من عضو مجلس الادارة الذي يمثل الكويت.
يقال، وهذا قريب جدا من الحقيقة، ان سبب الانتقال هو للهرب من مناخ الحرية النسبي الموجود في الكويت والشفافية العالية التي تتمتع بها بعض صحفها، والتي لم تتردد في السابق، في تعرية الكثير من ممارسات الشركة الخاطئة وسياساتها غير العادلة ضد العمالة الوطنية.
نأمل في تدخل وزيري المواصلات والمالية في هذا الأمر، والعمل، عن طريق اتصالاتهما بنظرائهما الخليجيين، على وقف هذا القرار المخالف لعقد تأسيس الشركة الأساسي.
لقد سبقت هذه المحاولة محاولة أخرى فقدنا فيها المقر الرئيسي لمؤسسة مالية إقليميةِ ويبدو أن الجماعة تعتقد حقا أن 'طوفتنا' هبيطة، ولكن يبدو أن هذه الحيطة، أو الطوفة، هابطة أصلا!

ملاحظة:
تبين لنا أن السيد طلق الهيم، الذي كتبنا عن اتحاده، بالأمس، قد أصبح رئيسا لاتحاد التعاونيات بناء على عضويته في مجلس إدارة جمعية السالمية، وقد خسر مقعده في انتخاباتها الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه عدم قانونية ترؤسه للاتحاد، وهنا تدخلت وزارة الشؤون وقامت بحفظ ماء وجهه 'بتعيينه' في مجلس إدارة جمعية 'القرين'.
وبالأمس فقط صدر حكم يقضي ببطلان قرار وزارة الشؤون القاضي بحل مجلس ادارة جمعية القرين، مما يعني خسارة السيد طلق لمقعده في الجمعية وبالتالي عليه الاستقالة من الاتحاد المحلي، ومن الاتحاد العربي بالتبعية!
لا عزاء لمساهمي الجمعيات التعاونية على مبلغ ال 15 ألف دينار، الذي صرف على اعلانات تهنئة الرئيس بنيابة الرئيس.