مركز تحليل المياه
لاشك أن البراءة والصدق وقول الحق في طريقها للاختفاء من حياتنا بعد أن أصيبت بضمور مخل في السنوات الأخيرة، نتيجة كل طرق الدجل والتحايل والنصب التي أصبحنا نسمع بها.
سبق أن كتبنا نحذر القراء من قيام شركات بالترويج لمنتجاتها بطريقة لا يمكن إلا أن توصف بأنها تفتقد الصدق، وهي أقرب للنصب والاحتيال منها لأي شيء آخر. وبالرغم من تحذيراتنا الكتابية والشفهية فان نشاط هذه الشركات بازدياد، فلا يكاد يمر أسبوع إلا وتأتينا مكالمة عبر هاتفنا النقال، ومن هاتف أرضي عادي، أي أن علينا شخصيا دفع ثمن المكالمة، تطلب فيها المتصلة منا، وهي دائما فتاة ذات صوت ناعم، الاشتراك في برنامج سفر أو نظام عطلات مغر أو لترويج منتج محدد عليه أكثر من علامة استفهام.
وقد تفتق ذهن البعض على طريقة احتيال جديدة وطريفة في الوقت نفسه حيث يقوم فيها المتصل، وهي هنا أيضا فتاة ذات صوت 'رخيم' بالاتصال بهواتف المواطنين والمقيمين، بصورة عشوائية، والهواتف النقالة بالذات، وتقدم نفسها على أنها من 'مركز فحص مياه الشرب'! وحيث ان مثل هذه الأسماء توحي دائما للمتصل به وكأن وراء الأمر جهةرسمية حكومية، او مركزا جادا، فإن الاستعداد للاستماع يكون أكبر.
وتستطرد المتصلة بالقول ان 'المركز' أو 'المجمع' أو 'الهيئة' تقوم بإجراء بحث وفحص ميداني يتعلق بصلاحية مياه الشرب في المنطقة الفلانية، وأن الفحص سيتم 'مجانا'!! وهنا ايضا يبدي المواطن أو المقيم استعدادا أكبر للاستماع، ويعطي المتصلة عنوان البيت كاملا ويكون، حسب طلب الشركة، بانتظارهم شخصيا ساعة قدوم فريق الفحص!
بعدها، وفي جميع الأحوال، يكتشف المواطن أو المقيم ان نتيجة الفحص قد بينت أن مياه الشرب التي تنساب من حنفيات منزله أو شقته غير صالحة للشرب أو الطبخ!
كما سيكتشف ايضا أن 'المركز' أو 'الهيئة' او المجمع ليس إلا شركة تنحصر مهمتها في بيع فلاتر مياه ليس إلا. وأنها تحتال بما يوحيه اسمها من رنين رسمي ومجانية الفحص، لدخول منازل المواطنين وإقناعهم ب'التخجيل'، او بغيره بشراء نظام تصفية المياه الغالي الثمن الذي تروج له!
فعليكم الانتباه لطرق النصب هذه والحذر منها، حتى من الناحية الأمنية!! فقد تستغل من قبل 'الخطرين' لدخول المنازل وفحص خزانات المياه والاطلاع على نقاط ضعف دخول المسكن!
ملاحظة:
السيد علي الهاجري، لمن لا يعرف، عضو في مجلس الأمة الكويتي!! وهو بالتالي معني بالتشريع القانوني، ويفترض، وبعد كل هذه السنوات من الخبرة البرلمانية، أن يكون ملما، ولو قليلا ببعض القوانين. نقول ذلك بمناسبة الاقتراح العالمي العجيب الذي أدلى به السيد النائب في ندوة زميله العمر وطالب فيه الحكومة بسحب الجنسية ممن تثبت تهمة الإرهاب عليه!
هل يعلم هذا النائب بأن طلبه هذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان، أي إنسان كان؟! لا شك أنه لا يعلم ذلك، فمتى اهتم غالبية أعضاء مجلس الأمة بمواضيع حقوق الإنسان، ناهيك عن معرفتها، غير التناطح على رئاسة لجنتها!
