سبق أن كتبنا أكثر من خمسة مقالات على مدى سنتين، نحذر فيها من مغبة التساهل في موضوع قبول كتاب اللغة الانكليزية الحالي للصف الأول الابتدائي بسبب الضعف الشديد في مستواه وركاكة أسلوب تأليفه واخراجه، كما كتبت مقالات أخرى في الموضوع نفسه وأجريت أكثر من مقابلة وتحقيق صحفي، ولكن الوزارة، ولأسباب مادية بحتة، أو لغيرها، أصمت أذنيها عن تقارير جميع خبراء التعليم وتوصيات مختلف الجهات، وقررت المضي في تدريس الكتاب على الرغم من كل الاعتراضات والتوصيات السلبية.
والآن.. وبعد مرور سنتين تقريبا على تحذيراتنا التي سبق أن توصلنا اليها بعد اطلاعنا على ذلك الكتاب وما تلاه من كتب للسنوات التالية وما شاركنا فيه من مؤتمرات وندوات وما استمعنا له واطلعنا عليه من توصيات مختلف الجهات العاملة في مهنة تعليم اللغات الأجنبية، تبين لنا، بعد ان رأينا كل هذا الإصرار على الاستمرار في تدريس كتب تعليم اللغة الإنكليزية، على الرغم من نواقصها الخطيرة، ان الأمر يتجاوز العناد، ويكاد يبلغ درجة التآمر على تخريب ثقافة النشء في سنواته الأولى لقطع صلته مرة واحدة، وإلى الأبد، بثقافة الشعوب الأخرى وقصرها على البالي والضعيف من ثقافاتنا.
إن التحقيق الجريء الذي نشرته 'القبس' 7/2 بقلم الزميل فالح الفضلي على صفحة كاملة، والذي تعلق بموضوع شكوى معلمات اللغة الإنكليزية للصف الثالث الابتدائي بين بشكل واضح ما سبق أن حذرنا من وقوعه قبل سنتين. فلو تم اتخاذ إجراء ما بحق 'مقاول' السنة الاولى، لما وصلنا للمرحلة البائسة واليائسة الحالية التي اصبح التراجع فيها عن تدريس ذلك الكتاب أكثر صعوبة، ولكن ليس بالمستحيل.
إننا نكرر مطالبنا بتدخل وزير التربية شخصيا في هذا الموضوع، ومحاولة إعادة النظر بصورة جذرية في موضوع فرض هذا الكتاب على أبنائنا في المدارس الابتدائية، حيث ان الإصرار على تدريس الكتاب بحجة أن إلغاء عقد المقاول 'قد' يتسبب في خسارة الوزارة ماديا عذر سخيف حقا.
فمستقبل أبنائنا أهم بكثير من بضعة آلاف الدنانير. كما أن للوزارة الحق، تعاقديا، في إلغاء عقد 'المقاول' دون خسارة كبيرة، كما يمكنها كذلك، من واقع نصوص العقد والمخالفات التي وقعت من طرف المقاول، الرجوع عليه ماديا!
إن سكوت الوزارة سيدفعنا للنظر في اتخاذ إجراءات قانونية لحماية أبنائنا مما يتعرضون له من تجهيل متعمد في مادة أكثر من أساسية.

ملاحظة:
وجهت الزميلة 'الوطن' سؤالا إلى السيد محمد الطبطبائي، عميد كلية الشريعة عن سيدة تسأل عن حكم أختها المنقبة التي تضطر لقيادة سيارتها لتوصيل أبنائها وقضاء حاجاتها، فرد: إن على المنقبة الاستعانة بمن يقضي لها حوائجها طالما قد صدر قرار بمنع القيادة بنقاب، وأن تحتسب ذلك عند الله!
كلام السيد الطبطبائي يفيد بأن على المنقبة التي تضطر للخروج من المنزل لقضاء حوائجها، الاستعانة بسائق ذكر للعمل لديها. وإن لم تستطع أو تقدر على ذلك، لأي سبب كان، فعليها الامتناع عن الخروج من المنزل.. والله سيحتسب لها رفض خلع النقاب في ميزان حسناتها.
هذه عينة من آراء أحد أعضاء لجنة الوسطية الكارثة.. ومنا للمسؤول الكبير، بعد أن نالنا اليأس من الوزير!