تعتبر الكويت من دول العالم الصغيرة من ناحية الحجمِ كما تعتبر من أقلها سكانا ( أقل من مليون مواطن)ِ كما أن فيها أعلى نسبة من حملة الشهادات العلياِ وفيها أعلى نسبة من المدارس الخاصة، التي نجحت، والمدارس والمعاهد الحكومية التقنية، وجامعتها في ضخ أكثر من 200 الف مؤهل إلى سوق العمل في السنوات الثلاثين الماضية فقط.
كما أننا نسمع ببرنامج 'الحكومة الالكترونية' منذ أكثر من 10 سنواتِ ولدى الدولة أكبر جهاز كمبيوتر في العالم العربي، وأكثر أنظمة الإحصاء تطورا.
وبخلاف دول عديدة في العالم، تمتلك الكويت نظاما محكما لبطاقة الهوية، أو البطاقة المدنية، والذي لا يوجد ما يماثله في أي دولة عربية.
كما يوجد فيها نظام أمن دولة محكمِ وفي قوى الأمن وجيشها سجلات تبين أصول وفروع كل عسكري أو مدني يعمل فيهما.
وأخيرا توجد في الدولة مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية برفاهية الشعب كجهاز خدمة المواطن، وجهاز أسر الشهداء، والخدمة الاجتماعية، اضافة إلى مختلف أجهزة الداخلية والشؤون الاخرى.
نقول كل ذلك بمناسبة فشل هذه الأجهزة كافه، منفردة او مجتمعة، في الوصول الى طريقة سليمة لتوزيع منحة 200 دينار على كل المواطنينِ فاذا كنا لا نعرف كيف نعطي المواطن 200 دينار بدون مقابل، فكيف يمكن اذا ان نتخيل انه بامكاننا أخذ المال منه في صورة ضرائب دخل وغيرها؟

لا أدري السبب في صمت السيد فيصل الشايجي، مدير عام هيئة المعلومات المدنية، وهو القدير والعارف بكل ما ورد في الصحافة من اتهامات تتعلق بعدم وجود مركز معلومات يشمل جميع المواطنين! وأن هناك بيانات غير متوافرة لأكثر من 180 ألف مواطن، أي 20% من السكان! وكيف يمكن ان نفسر مطالبة رئيس جهاز خدمة المواطن أكثر من 40 ألف كويتي بمراجعة البطاقة المدنية!
وأين كنا، طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية، عن أمر تطبيق القانون المتعلق بإلزامية كل مواطن ومقيم بضرورة الحصول على البطاقة المدنية؟
وكيف كان هؤلاء 180 ألفا، أو 40 ألفا، يتلقون، هم أو ابناؤهم، التعليم او العلاج او الاعانات الاجتماعية او يستخرجون اجازة القيادة أو يشترون المركبات أو يحصلون على جوازات السفر او يساهمون في الشركات او يقومون بشراء وبيع العقارات او المتاجرة بمختلف السلع وما يتبع ذلك من ضرورة لمراجعة الصحة والاطفاء والتجارة والبلدية؟
وهذه كلها أمور تتطلب وجود بطاقة مدنية أو صورة عنها!
لا شك ان في الأمر شيئا غريبا، لا بل انه مريبِ فكيف يكون هناك 180، أو 40 ألف مواطن لا تعرف عنهم المعلومات المدنية شيئا؟
ومن أين حصل، أو عرف رئيس جهاز خدمة المواطن، بأمر هؤلاء ال180 او الأربعين ألفا؟ ولماذا لم يقم بابلاغ المعلومات المدنية بأمر هؤلاء قبل قصة المنحة بسنوات، أو حتى بأيام؟
وما هي الجهة، او الجهات الأخرى، التي كانت تعرف بأمر هؤلاء وسكتت عنهم؟
وما هو رد او موقف المعني والمسؤول الأول عن المعلومات المدنية عن هذه الفضيحة؟
أسئلة نطرحها ونتمنى أن نرزق بجواب عنها.