أثار مقال كتبه احد الاخوة الزملاء، وتعلق موضوعه برفض ذلك الزميل محاولات وزارة التربية الاخيرة زيادة عدد وجرعات الساعات المخصصة لتدريس المواد الدينية في المدارس الخاصة، وبالذات لمواد حفظ القرآن وتجويده.
اثار المقال حفيظة بعض قوى التخلف والردة الحضارية، الذين لم يكتفوا بالتهجم على الرجل وطعنه في دينه ومعتقدهِ ولم يكتف البعض منهم، من خلال رسائل بريد الكترونية مغفلة، بتوجيه الشتائم له، بل قاموا بتهديده بالقتل.
هناك نوعان من التعليم في الكويت: التعليم العام، ويتم من خلال المدارس الحكوميةِ والتعليم الخاص الذي يتبع اما مصالح تجارية خاصة، او يتبع جاليات او ارساليات دينية معينة لا تهدف الى الربح.
وهناك بجانب هؤلاء التعليم الخارجي، وهو مقتصر على المقتدرين الذين يقومون بإرسال ابنائهم لتلقي العلم في دولة اخرى.
ولو قمنا بمراجعة الكثير من نصوص الدستور، وخاصة تلك المتعلقة بالحريات وحق الفرد في التعلم، وقمنا بتطبيق معانيها ومقارنتها بمختلف محاولات وزارة التربية الهادفة إلى وضع الكثير من قيود الرقابة على طرق ومواد ومناهج التدريس في المدارس الخاصة، لوجدنا كما كبيرا من المخالفات غير المنطقية وغير القانونية لأبسط حقوق الانسان، التي تقبلتها مختلف المدارس الخاصة مع مرور الوقت على مضض كبيرِ وقد بدأت تلك المحاولات مع بداية سيطرة قوى الردة والتخلف على ادارات المدارس الخاصة والمناهج الدراسية في وزارة التربية.
ان من حق اي ولي امر، ذكرا كان ام انثى، اختيار المدرسة المناسبة لأبنائه التي بإمكانها توفير نوعية معينة من التعليم لهمِ ومن اجل ذلك يقوم الكثير من اولياء الامور بزيارة مختلف المدارس الخاصة وتدقيق ومراجعة المقررات التي تقوم بتدريسها واختيار المناسب منها لأبنائهمِ وهذا البحث والخيار غير متوفرين لأولئك الذين يقومون باختيار التعليم الحكومي لأبنائهم، حيث تنتفي حرية الحركة لديهم تماما فيما يتعلق بالمقررات المدرسية.
وهذا يعني ان من يدفع يختار عادة اللحن الذي يود سماعهِ وعليه لا يحق لوزارة التربية، او لأي جهة اخرى، التدخل في المناهج الدراسية للمدارس الخاصة، طالما لم تخرج تلك المدارس عن نظام الدولة العامِ وهذا يعني ان ليس من حق وزارة التربية فرض مواد دراسية 'معينة' على تلك المدارس بغير رضاها ورضا أولياء امور الطلبة فيهاِ كما لا يحق للوزارة مطالبة ادارات تلك المدارس باطالة وقت حصة مادة ما وتقصير وقت اخرى، فهذه امور تعتبر من صميم عمل ادارة المدرسة التي رضينا كأولياء امور ان تقوم بتوفير الدراسة المناسبة لأبنائنا.
ان ما تقوم به وزارة التربية من مضايقة واضحة لمدارس التعليم الخاص يهدف في المقام الاول الى 'تطفيش' الناس من تلك المدارس، وتقليص عددها حيث ان بقاءها يعني ان مخرجاتها هي التي ستشكل قيادة الكويت الادارية والفنية المستقبلية، وفي اي مجال حيوي يمكن تخيلهِ والدليل على ذلك يمكن ملاحظته من خلال التمعن في اسماء خريجي وخريجات المدارس الخاصة التي بدأت الصحف بنشرها تباعا بمناسبة انتهاء الامتحانات.
***
ملاحظة:
قمنا في الاسبوع الماضي بمشاركة الزميل احمد البغدادي فرحته في احد ابنائهِ وقد وجدنا الرجل في تمام عقلهِ ولا اعرف كيف يمكن ان يوصف رجل في مثل مكانته العلمية والثقافية والاجتماعية البارزة، وهو الحريص على دينه والغيور على مستقبل وطنه، بالمجنون! لا لشيء الا لأنه أبدى رأيه وتذمره من تدخل جهات متطفلة على نظام التعليم الخاص في محاولة لتخريبه وجعله في مصاف ومستوى التعليم العام المتخلف.