ما إن يلقى احد افراد الشرطة مصرعه في حادث دهس او قتل اثناء اداء واجبه، حتى تسارع جميع قيادات وزارة الداخلية الى المشاركة في تشييع جثمانه، وتكتظ المقبرة عندها بالعشرات من اصحاب البشوت والمئات من حملة النجوم والاوسمة العسكرية!، ولكن ما ان يتم الدفن وتنتهي مراسم تقديم العزاء لذوي الفقيد، او المفقودين، حتى يذهب المعزون كل في حال سبيله، وكأن شيئا لم يكن، دون ان يكلف احد نفسه بالسؤال عن الكيفية او السبب وراء وقوع مثل تلك الحوادث، وموت كل اولئك الشباب من العسكريين في سن مبكرة!
وبالرغم من كل ادعاءات ومسؤولي الداخلية بأن لجان تحقيق تشكل عقب وقوع كل حادث لمعرفة ملابساته وظروفه، فإن الحقيقة ان تلك اللجان لا وجود لها على ارض الواقع، وان وجدت فلا اهمية لما يرد في تقاريرها، وان ورد فيها ما يمت للاهمية بصلة، فسيتم تجاهله حتما، فنحن - ولا فخر - ننتمي لأمة لا تقرأ، وان قرأت فلا تفهم، وان فهمت فلا تطبق.
لقد سبق ان كتبنا اكثر من مرة عن تكرار، او زيادة وتيرة، وفاة العسكريين من افراد شرطة الدوريات او المرور في حوادث سير مؤسفة.
وكانت حادثة وفاة الرقيب الاول سعد ضيف الله المطيري، واصابة زميله محمد العجمي في حادث سير مؤسف اثناء مطاردة مجرم هارب، الاخيرة في سلسلة طويلة من الحوادث المماثلة.
وبالرغم من كل ما بذلته شخصيا من محاولات، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لمعرفة نتيجة التحقيق في اي حادث من تلك الحوادث المؤسفة، فإنني فشلت في الوصول الى اي نتيجة مرضية غير سماع التأكيد تلو التأكيد بأن الامر في 'أيد امينة'، ولم يتسن لي قط التعرف على 'امينة' تلك!!
ان نوعية المركبات التي يتم اختيارها لرجال الدورية، وطريقة التدريب على قيادتها، ان وجدت، والصيانة الدورية التي يجب ان تخضع لها هذه المركبات ونوعية الاطارات والفرامل، التي يتم تزويدها بها كلها ذات اهمية قصوى، ويجب ان تنال اهتمام كبار مسؤولي المرور.
ان التحقيق في اي حادث مماثل في اي دولة متقدمة يتبين منه ان روح فرد قد فقدت بسبب اطار قديم او فرامل رخيصة، او بسبب قيادة مركبة غير صالحة كفيلة بالاطاحة برؤوس كبيرة!، ولكن يبدو ان الرؤوس التي لدى البعض من مسؤولينا قد اصبحت كبيرة بحيث لا يمكن الاطاحة بها الا برافعة وزارية.
***
ملاحظة:
نعتذر لكبار مسؤولي وزارة الداخلية، وادارة الدوريات بالذات، على عدم الاتصال بهم قبل كتابة هذا المقال، كما سبق ان وعدناهم، لاعتقادنا ان ردهم عليه كتابيا اهم واكثر فعالية من الناحية الادارية والرقابية من مجرد حديث ووعود على الهاتف، مع احترامنا التام لأشخاصهمِ ونحن الكتاب، كما سبق ان ذكر الزميل عبداللطيف الدعيج في احد مقالاته، لا نكتب لأفراد، بل لخلق رأي عام.