تطرقنا في مقال أمس الأول الى حادثة قيام شرطة الدوريات باغلاق شارع الخليج أمام منطقة 'المارينا مول' للسماح لمجموعة من راكبي الدراجات النارية باستعراض قدراتهم البهلوانية، وكيف ان غالبية الذين شاركوا في ذلك الاستعراض كانوا بلا خوذ رأس حاميةِ وقاموا بمجموعة من الحركات الخطيرة أمام جمع من الأهالي وتحت سمع وبصر شرطة الدوريات.
تبين بعد نشر المقال، وبعد اتصال هاتفي من السيد مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية الأخ عادل الحشاش، أن الامر لم يكن كما تصورنا، فما رأيناه لم يكن أكثر من مشروع تصوير فيلم دعائي لحساب وزارة الداخلية، وتحت الاشراف المباشر لمدير العلاقات العامة فيها، يتعلق بمخاطر استعمال الدراجات النارية بطريقة خاطئة، وكيفية قيادتها بطريقة سليمةِ نعتذر لمسؤولي الداخلية على هذا اللبس غير المقصود، ونشكر السيد مدير العلاقات العامة والأخ اللواء أحمد الرجيب، وكيل وزارة الداخلية المساعد، على اتصالهما الكريم وتوضيحهما للموضوع.
وكان بودنا لو تم التصوير في منطقة أقل ازدحاما، وأقل خطورة.
ونود ان ننوه في هذا الصدد بالتجاوب السريع الذي أبداه وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المساندة اللواء ثابت المهنا، بخصوص ما سبق ان تطرقنا له في الاسبوع الماضي عن المصاعب المخجلة التي يواجهها القادمون الى الكويت في الحصول على طوابع من فئة ثلاثة دنانير لغرض الحصول على سمة الدخول، حيث أعلمنا بقيام الوزارة خلال الايام القليلة المقبلة بتركيب جهاز طوابع مالية خاصة في المطار يقوم بصرف الطوابع بطريقة آلية مقابل عملات اليورو والدولار، اضافة الى الدينارِ وقد قامت الشركة الموردة للجهاز بالاتصال بنا أيضا لتأكيد الخبر.
ومن المهم التنويه هنا بأن الحرص الذي أبداه مسؤولو وزارة الداخلية، وتجاوبهم مع ما قمنا بإثارته في زمن قياسي يعتبر أمرا غير مسبوق، ويعد بحد ذاته، ثورة ادارية نتمنى ان تصيب 'عدواها' بقية ادارات وزارة الداخلية التي لها علاقة بالجمهور.

ملاحظة:
قامت لجنة إفتاء في احدى الدول العربية باصدار فتوى تحرم إهداء الزهور، صناعية أو طبيعية، للمرضى، لأنها أولا:
1 ـ ليس من عادة المسلمين فعل ذلك.
2 ـ ولأنها إنفاق للمال في غير مستحقه.
3 ـ اضافة الى ذلك، وهذا هو المهم، الخشية مما قد تجر إليه من اعتقاد بأن هذه الزهور من أسباب الشفاء(!!).
لا تعليق، فذكاؤكم كاف.
المصيبة أن تلك الفتوى تحمل الرقم 21409، وهذا يعني ان واحدا وعشرين ألفا وأربعمائة وثماني فتاوى مماثلة أخرى سبق ان صدرت عن تلك اللجنة لمثل هذه المواضيع!
ولانزال نبحث عن دولة المؤسسات، ونتساءل عن سبب انتشار الارهاب والتخلف بيننا.