قامت وزارة الداخلية، وبعد مخاض عسير، باعفاء رعايا 34 دولة تقريبا من شرط الحصول على سمة دخول مسبقة الى الكويت، وقررت بدلا من ذلك منح تلك السمة عند منفذ الدخول مقابل دفع رسم وقدره ثلاثة دنانير.
وبالرغم من حضارية القرار، الذي طال انتظاره، والذي نتمنى ان يشمل جنسيات عديدة اخرى، فان شائبة كبيرة شابته منذ اليوم الاول ولا تزال، وتتعلق برسم الدخول، حيث يصل الزائر فيطلب منه بطريقة تفتقد التهذيب الى حد كبير، وقد شاهدت طريقة المعاملة هذه شخصيا في اكثر من حالة ومرة، التوجه لآلة الطوابع لشراء طابع مالي بقيمة ثلاثة دنانيرِ وحيث ان من السخف توقع وجود مثل هذا المبلغ في جيب زائر اوروبي او ياباني فان السؤال الثاني للزائر سيكون عن مكان وجود البنكِ وهنا ايضا، وبحركة غير لائقة، يطلب منه الصعود الى طابق آخرِ وتبدأ المعاناة عندما يكتشف الزائر أن البنك مغلق فيبدأ بالسؤال هنا وهناك عن المحل ولا من مجيب او مساعد! وعليه نطالب الاخ وكيل وزارة الداخيلة المساعد اللواء ثابت المهنا التدخل لعمل شيء بهذا الخصوص وتوفير طوابع مالية لموظفي سمات الدخول مع دراسة امر بيع تلك الطوابع مقابل الدولار او اليورو للتخفيف من معاناة الزائر.
كما نطالبه كذلك بالاهتمام بطريقة تعامل عسكريي الجوازات من خلال حاجز اصدار سمات الدخول مع هؤلاء الزوار، حيث انها تتسم بفوقية واضحة وربما يكون مرد ذلك يعود لاعتقادهم بأن كل من يود زيارة الكويت فهو بحاجة اليها، وعليه تصبح طريقة التعامل معه غير ذات اهمية.
***
ملاحظة:
تقوم وزارة الداخلية بتحصيل مبلغ ثلاثة دنانير مقابل اصدار كل سمة دخول، وهذا من حق الدولةِ ولكن لو فكر من قام بوضع ذلك الرسم بالتكاليف التي تتحملها الدولة مقابل اعادة توريد ذلك المبلغ لوزارة المالية لتبين له أن مصاريف التسجيل والحفظ والمراجعة تزيد على المبلغ المحصل بكثير.