أخبرني صديق لبناني يعمل في تجارة مواد البناء منذ فترة طويلة أنه كان يقوم قبل الغزو باستغلال مخزن كبير غير مسقوف لحفظ مواده، يقع على احد الطرق الرئيسية، وقال ان بلدوزرات البلدية، بقيادة مسؤول ومتنفذ معروف يعمل في البلدية، أزالت منشآت مخازنه مع آخرين بسبب مخالفتها لقوانين البناء، الأمر الذي دفعهم لاستئجار غيرها في منطقة قريبة.
وقال رجل الأعمال اللبناني انه فوجئ عند حلول موعد دفع الإيجار الشهري بأن صاحب العقار الجديد، والمقام في أملاك الدولة أيضا، هو المتنفذ نفسه، الذي سبق ان قام بقيادة بلدوزرات البلدية التي أزالت مخازنه ومخازن غيره السابقة!
بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على وجوده في مخازنه الجديدة، واستمراره في دفع الايجار الشهري لذلك المتنفذ، تحركت بلدوزرات البلدية مرة أخرى لإزالة منشآته المقامة عليها، الأمر الذي اضطره لطلب مهلة قصيرة يتمكن فيها من ايجاد مخزن جديد.
وقال الصديق انه وقع في حيرة شديدة، وهو خائف من أن يلدغ من الجحر نفسه مرة أخرى، ولهذا سيكون أكثر حذرا هذه المرة وسيتأكد من ان لا علاقة لصاحب المخزن الجديد، الذي يزمع استئجاره بمن قاموا بإزالة منشآت مخزنه الحالي، وبالذات ذلك المتنفذ الواسع النفوذ والذمة، الذي كان مسؤولا كبيرا في البلدية.
* * *
ملاحظة:
'ِِ إن مسؤولية شركة 'التنمية' للتسويق والتجارة، عن ارتفاع التكلفة تبدو غائبة لعدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين المكونات الثلاثة لارتفاع التكلفة، فهي لا تدير عملية النقل وإنما تنفذها، ولا تقرر مكان تسليم المنتجات التي تشتريها من مؤسسة حكومية بسعر متغير تبعا لتغير سعر السوق العالمي، وإذا كنا أوحينا بغير ذلك فإننا نعتذر'.
هذا أهم ما جاء في تقرير الشال الاسبوعي الذي نشر في القبس (10/4)، والذي يظهر، حسب علمنا، جانبا من الإساءة التي لحقت بشركة 'التنمية' من غير وجه حقِ كما بين التقرير، وهذا هو الأهم، مدى ما تتسم به شخصية السيد جاسم السعدون رئيس مكتب الشال، من استقامة وشجاعة ووضوح، وهي صفات نأمل أن نرى البعض منها لدى الآخرين.