قام مجلس الوزراء، أو ربما لايزال بصدد، تشكيل لجنة للنظر في مشكلة المرور، بعد ان تفاقم الوضع في الشارع، واصبح قريبا من الفوضى التامة، وبعد ان اصبحت مخالفة قانون القيادة هي الأصل واتباعها هو الاستثناء، وهو ما نشاهده على الأقل مرتين كل يوم.
إن مشكلة المرور ربما تكون في الأمور التالية، اضافة الى أمور عديدة أخرى لا يتسع المجال لذكرها كلها:
فقد قانون المرور هيبته السابقةِ فنحن كشعب، وتبعنا المقيمون في ذلك، نفتقد روح احترام قانون المرور الذي نتج أصلا من عدم احترامنا للكثير من قوانين البلاد الأخرىِ فكيف يمكن ان نقنع أنفسنا بضرورة احترام القانون في الوقت الذي نجد فيه عشرات المنقبات يقدن سياراتهن من دون خوف وفي مخالفة صريحة للقانون؟ وكيف يمكن إقناع الإنسان العادي بالتقيد بشروط قيادة السيارة، وهو يرى أمامه وخلفه عشرات المركبات المخالفة لأبسط متطلبات السلامة، يقود الكثير منها عسكريون في الجيش والشرطة والحرس الوطني، ومن موظفي وشرطة المرور بالذات؟!
فصل دوريات وشرطة المرور عن الادارة الأم للمرور وإلحاقها بالادارة العامة للدوريات، وما نتج عن ذلك من فوضى وغياب لمبدأ المحاسبةِ حيث إن كل طرف يعتقد أنه المختص بتنظيم عملية المرور، ولكنه على غير استعداد في الوقت نفسه لتحمل المسؤولية عن ارقام حوادث المرور السنوية وما تتضمنه من وفياتِ كما ان من الغريب ان تقوم ادارة الدوريات الشاملة بتحرير ما يقارب المليون ونصف المليون مخالفة سنويا، وترمي عبء تحصيلها على ادارة المرور دون وجود أي تنسيق بينهما في ما يتعلق بطبيعة هذه المخالفات ودراسة الأسباب الكامنة وراء تزايد أعدادها، المستمر والمخيف.
طريقة تنظيم الطرق وتخطيطها، التي تسببت ولاتزال تتسبب في وقوع عشرات الحوادث المرورية المؤسفة كل يومِ وكمثال على ذلك تعدد مسارات الطرق الفرعية التي تصب في الشوارع الرئيسية والتي تساويها في العدد في أحيان كثيرةِ ولك ان تتخيل المشكلة عند خروج ثلاث سيارات من منطقة سكنية من ثلاث حارات وتصب جميعها في الوقت نفسه، في شارع رئيسي ذي ثلاثة مسارات ايضا!
فقد التنظيم والانضباطية، وهو أمر سائد في مختلف قطاعات الدولة، وفي اجهزة وزارة الداخلية المرتبطة بالجمهور بالذات.
سوء أوضاع الدوريات الشاملة وانعدام التنسيق بينها وبين الادارة العامة للمرور التي تمتلك وحدها غرفة عمليات متقدمةِ كما يشكو رجال شرطة المرور الذين تم الحاقهم بادارة الدوريات الشاملة من سوء أوضاع مركباتهم، واضطرارهم الى التعامل مع مختلف الحوادث التي لم يتم تدريبهم عليها أصلا.
سوء أوضاع وطريقة وضع آلاف اللوحات المرورية وأحجامها.

وأخيرا نود أن نهمس في اذن الجهات المختصة بأن السيد عادل اليوسفي، الذي ربما لا يتفق معنا في أهمية بعض ما ذكر أعلاه، هو خير من يمكن الاستعانة به في موضوع وضع الحلول المناسبة لحل مشكلة المرور، سواء لاهتمامه الكبير بالقضية المرورية منذ سنوات او لأن القضية كانت موضوع رسالة الدكتوراه التي ربما ينفرد بحملها في الكويتِ كما ان الاستعانة به خير من الاستعانة برجال مرور ومحافظين متقاعدين سبق أن أعطوا كل ما عندهم، ولم يكن لدى البعض منهم شيء ليعطوه أصلا، وكان أخذهم أكثر من عطائهم!