قامت الدولة، ممثلة ببلدية الكويت ووزارة التجارة وبموافقة مجلس الوزراء، بتسليم قطعة أرض تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع تقع داخل ميناء الشويخ الى شركة العقارات الوطنية، المديرة للمنطقة الحرةِ وقامت الأخيرة بعد فترة بتأجير تلك الأرض لشركة 'هيونداي' الكورية.
دخل الطرفان بعد فترة في نزاع حول القيمة التأجيرية، انتهى الى قيام شركة 'هيونداي' بإخلاء الأرض واعادتها إلى إدارة المنطقة الحرة!
في ليلة لم تكن تخلو من ضوء قمر، وتحت نور مئات المصابيح الكهربائية قامت إدارة مؤسسة الموانئ، و'بالقوترة' وبطريقة تشبه طريقة الاستيلاء على أملاك الدولة التي كانت تقع خارج خط التنظيم العام قبل سنوات عن طريق تحديدها بالبراميل الفارغة، بمصادرة قطعة الأرض التابعة لإدارة المنطقة لنفسها بحجة حاجتها الماسة الى مساحة تخزينية، ولكن بدلا من ذلك قامت، وفي مخالفة أكبر، بتأجير قطعة الأرض الكبيرة تلك لشركة مناولة خاصة ومعروفة ولها عقود عمل معها، مقابل مبلغ سنوي يقال إنه لم يزد عن 180 ألف دينار بكثير!
الى هنا، والأمر غريب ومستهجن وغير قانوني وغير مبرر تحت أي ذريعة، ولكن الأغرب والأمر قيام شركة المناولة الخاصة بتأجير الأرض، من الباطن، للجيش الاميركي مقابل مبلغ يقال إنه يزيد على أربعة ملايين دينار سنويا! أي بأكثر من 23 ضعفا مما دفعته للموانئ من قيمة تأجيرية! بعد الجهة المعنية بإدارة المنطقة الحرة وتهديدها برفع الأمر الى القضاء قامت وزارة التجارة بمخاطبة الجهة المسؤولة عن الموانئ، وهي وزارة المواصلات، طالبة منها اعادة الارض المستولى عليها الى المنطقة الحرة، ولكن وزارة المواصلات لم تقم، أو ربما لم تستطع، اجبار ادارة مؤسسة الموانئ على اعادة الأرض لمستأجريها الشرعيين، ولا يزال الموضوع معلقا بين مكتبي وزيري التجارة والمواصلات!
ملاحظة:
ان سمو رئيس مجلس الوزراء ليس بحاجة الى الذهاب بعيدا لمعرفة مواطن الخلل والفساد في الدولة، فأكثرها يقع على بعد أمتار من مباني مجلس الوزراء، وضمن مؤسسات الدولة، التي يحاول البعض العودة بها إلى عهد البراميل!
ملاحظة ثانية:
يا بوناصر إلحق قبل أن يسود الفساد كل مرفق.