يقوم عضو مجلس الامة خالد العدوة، وعدد من النواب، هذه الايام بمحاولات حثيثة لثني وزارة التربية عن قرارها المتعلق بعدم الاعتراف بعدد من شهادات الثانوية العامة الصادرة عن مدارس ومعاهد اردنية محددة، دار لغط كبير حول الطرق الملتوية التي اتبعتها في منح تلك الشهادات.
وذكرت الانباء الصحفية ان هناك ضغوطا اخرى مضادة يقوم بها فريق آخر على وزارة التربية الاردنية لجعلها تتراجع عن اعترافها السابق بتلك الشهادات الصادرة عن المدارس والمعاهد الاردنية!
وعليه، فإننا نشد على يد النائب العدوة ونطلب منه الاستمرار في جهوده الرامية لثني وزارة التربية عن قرارها المتعلق باعتبار تلك الشهادات كأنها لم تكن، ونزايد عليه، على ضوء ذلك العدد الكبير من المواطنين الكويتيين الذين تأثروا بصورة مباشرة من عدم اعتراف وزارة التربية بشهاداتهم الصادرة عن المدارس الاردنية، وذلك بالطلب من وزارة التربية الكويتية ليس فقط الغاء قرارها السابق 'المجحف' بحق هؤلاء والاعتراف فورا بشهاداتهم، ولكن بالقيام ايضا بإصدار شهادات ثانوية عامة لكافة المواطنين الآخرين، ذكورا وإناثا، من غير حملة هذه الشهادة، بحيث نصبح بالتالي الامة الوحيدة في العالم التي لا يقل مستوى تعليم مواطنيها ممن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عن الثانوية العامة.
ان موافقة التربية على اقتراحنا هذا ستكون له الآثار الايجابية التالية:
1ـ قطع الطريق على مزايدات بعض النواب.
2ـ جعل 'دهنا في مكبتنا'، وذلك عن طريق قيام وزارة التربية بتحصيل ما كان يدفع سابقا من مبالغ طائلة للمدارس الاردنية المشبوهة لقاء تلك الشهادات عظيمة الاهمية.
3ـ ادخال الفرح والسعادة والسرور والحبور على افئدة عشرات آلاف الاسر التي حاول افرادها المستحيل، وبذلوا الرخيص قبل الغالي، للحصول على هذه الشهادة المدرسية.
4ـ دخول الكويت سجل 'غينيس' للأرقام القياسية من اوسع ابوابه، ليس فقط لكونها الامة الوحيدة التي يعتبر كافة سكانها من حملة 'الشهادات'، بل ايضا لأن اقل شهادة دراسية يحملها كل من تجاوز الثامنة عشرة من العمر من مواطنيها هي الثانوية العامة.
واخيرا، ولأول مرة، نأمل ألا تعير وزارة التربية اقتراحنا هذا اي اهمية.