لا نريد ان نعرف لماذا تفتقد الكثير من المناطق السكنية مختلف الخدمات الحيوية، ولا لماذا لا تكون لدينا جامعة حكومية ثانية، كما ان فضولنا المستديم في معرفة سبب ازمة المرور قد توقف قليلا في استراحة حتى يوم السبت، ولا نرغب حقا في معرفة الكيفية التي تم بها وسيتم بها تمويل مساعدات العراق، كما سئمنا، او كدنا نسأم، من الكتابة عن 'مصائب' الموانئ، ولا نود ان نعرف سبب السكوت عن ادارتها كل هذا الوقت، كما يبدو اننا اجلنا رغبتنا في معرفة خطة حكومتنا واولوياتها! ولكننا متشوقون، الى درجة الوله، لمعرفة من هو المسؤول عن تصرفات وزير الاعلام ومحاسبته.
فمنطق الامور ونصوص الدستور تقول انه عضو في مجلس اعلى سلطة تنفيذية يرأسها مسؤول كبير بدرجة رئيس، وهو بالتالي مسؤول امام هذا المجلس وذلك الرئيس.
كما ان هذا الوزير وبقية زملائه ممن هم ادنى منهم وظيفيا مراقبون من قبل السلطة التشريعية التي لها وحدها حق مساءلتهم ومحاسبتهم عن تصرفاتهم المتعلقة بنطاق عملهم.
فاذا كان الامر كذلك، ولا أخاله غير ذلك، فبأي صفة يقوم السيد عبدالله العلي المطوع، رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي - فرع تنظيم الاخوان المسلمين المحظور في غالبية دول العالم، بتوجيه تهديد مباشر لوزير الاعلام، والقول ان هذا الوزير يعرض نفسه للمساءلة من خلال الاستجوابات على مخالفاته الشرعية؟! ومن الذي سمح للسيد المطوع بالتحدث وكأنه عضو في مجلس الامة؟ او كأنه رئيس حزب سياسي؟ او متحدث باسم الاغلبية الصامتة؟
من المؤكد ان السيد عبدالله العلي ما كان سيصرح بتلك الاقوال الخطيرة لو ان جهة ما عملت على ايقافه عند حده عندما 'هدد' بتسيير المظاهرات من الجهراء الى الاحمدي اذا لم تراع الحكومة توجهات حركته الحزبية الدينية!
اننا نطرح مجموعة التساؤلات هذه على امل ان يقوم الناطق باسم حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء بتفسير حقيقة الامر بعد ان تعددت الرؤوس التنفيذية وحان وقت اسكات المخالف منها!
***
ملاحظة:
لم تفارق الابتسامة شفتي منذ ان علمت بنية النائب ناصر الصانع استجواب وزير الطاقة، الشيخ احمد الفهد الصباحِ كما اصبحت من يومها اردد بيت شعر جرير التالي:
'قال الفرزدق ان سيقتل مربعا
فابشر بطول سلامة يا مربع'
واصبحت كذلك اكثر حرصا على متابعة مداخلات وكلمات وتصريحات هذا النائب، تحت قبة البرلمان وفوقها، لعلي اسمع جديدا في موضوع استجوابه المرتقب!
ولكن يبدو ان انتظاري سيطول كثيرا.