بعد ان قرأت ما نشرته 'القبس' في صفحتها الاولى يوم 24 سبتمبر الماضي، وما تضمنته الصفحة الداخلية من العدد نفسه من حقائق مبكية ومؤسفة ومرعبة عن الاوضاع المأساوية لموانئ البلاد البحرية الثلاثة، وما سبق ان كتبه الزميل احمد الربعي في زاويته بتاريخ 16/9 عن اوضاع ميناء الشويخ، وما سطره قلمه مرة اخرى بتاريخ 24 الشهر الماضي عن اوضاع ميناء الشعيبة المبكية، وما سبق ان اطلعنا عليه من واقع زياراتنا المتكررة لهذه الموانئ، وما تسببت فيه اوضاعها من خسارة الدولة لعشرات ملايين الدنانير من الاموال العامة نتيجة غياب تام لابسط قواعد الادارة، وبعد ان عيل صبرنا، فكرنا في مطالبة اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ بالاستقالة احتجاجا على ما آلت اليه الامور فيها، ولإخلاء مسؤوليتهم عن تلك النتائج!
تطلب ذلك معرفة اسماء الاعضاء، ولهذا قمنا بالاتصال بمكتب مدير عام الموانئ للسؤال عن اسمائهم فقيل لنا ان ذلك غير ممكن لان لا صفة رسمية لنا! فقمنا بالاتصال بمكتب وزير المواصلات، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ (هاتف 4840707) فأخبرتنا السكرتيرة (منى) بانها لا تعرف الاسماء وطلبت منا الاتصال بالموانئ، وعندما اخبرناها بأنهم رفضوا ذلك طلبت منا اعادة الاتصال والتحدث مع السيدة حياة، هاتف 4818598، من مكتب مدير الموانئ، وهي سوف لن 'تقصر'، وعندما فعلنا ذلك قصرت حياة وقالت لنا ان اسماء اعضاء مجلس ادارة الموانئ سرية ولا يحق لنا معرفتهاِ اعدنا الاتصال بمكتب وزير المواصلات (هاتف 4850606) فقالت لنا حنان ان مكتب الوزير عاجز عن مساعدتنا!.
قمنا بعدها بالاستعانة بأحد نواب مجلس الامة لعله يتمكن من مساعدتنا في التعرف على الاسماء 'السرية' لاعضاء مجلس ادارة اسوأ مؤسسة حكومية في البلاد، فأعلمنا مدير مكتبه بعد انتظار يومين انه لم يتمكن من الحصول على شيء!
قمنا بعدها بالاتصال بغرفة التجارة ـ لعل وعسى ان يكون لديهم علم ـ فأعلمنا مكتب المدير العام بعدم العلم!
بعد عشرات الاتصالات الهاتفية الاخرى هنا وهناك حصلنا على بعض اسماء الاعضاء، وتبين لنا ان مطالبة اي منهم بالاستقالة سوف لن تجدي نفعا، فجميعهم تقريبا، يخضعون لسلطة وزير المواصلات، وهم، اولا واخيرا، مع كامل احترامنا لهم، موظفون في الدولة، ولا يملكون الا الخضوع لاوامر الوزيرِ وبدا واضحا ان من اختارهم كان يتحسب لمثل هذه الظروف التي تمر بها موانئ البلاد الحيويةِ ويمكن القول ان مؤسسة الموانئ هي المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تتحكم فيها جهة واحدة بشكل مطلق!
وعليه فإننا، وفي ظل شبه استحالة استجابة اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الموانئ، لطلبنا بالاستقالة بسبب مسؤوليتهم المباشرة عن الاوضاع الكارثية التي ترتع بها موانئنا، وما تسببت به قراراتهم، او غيابها بالاحرى، من خسائر فادحة، فإننا نطالب سمو رئىس مجلس الوزراء بالتحرك وانقاذ ما يمكن انقاذه، بعد ان بلغت الاوضاع في هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي حدا لا يجوز بأي حال من الاحوال السكوت عنه.
كما نطالب في الوقت نفسه الشيخ صباح جابر العلي ان 'يقص الحق من نفسه' ويعلن عن مسؤوليته المباشرة عما آلت اليه الاوضاع في الموانئ ويضع استقالته بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء!