مصير مستشفى السكر
كتب أحد الزملاء مشيدا بخصال المرحوم عيسى اليوسفي، وذكر من عرض ما ذكر قصة هذا المحسن مع وزارة الصحة، وكيف انه سبق ان عرض على وزارة الصحة مشروع بناء مستشفى تخصصي على حسابه الخاص، وكيف رفضت الوزارة بسبب ربط العرض بشرط يتعلق بطريقة ادارة المستشفى، حيث أصر المرحوم اليوسفي على ان يكون له حق اختيار الجهة التي ستتولى الاشراف على ادارة المستشفى، وذلك لكي يضمن عدم انحدار مستواه طالما أنه سيحمل اسمه واسم عائلته، وليتجنب بالتالي المصير البائس الذي انتهت اليه أوضاع الكثير من المستشفيات التخصصية الاخرى التي قام مختلف المحسنين ببنائها وتسليمها لوزارة الصحة لتقوم بادارتها.
نقول ذلك بمناسبة قرب انتهاء العمل في واحد من اجمل مستشفيات الكويت تصميما وموقعا، وأحلاها هدفا، ألا وهو مركز أمراض السكر، الواقع على الواجهة البحرية مقابل السفارة البريطانية، حيث ان هذا المبنى الجميل ذا الموقع المميز، والذي تبرعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ببنائه سيتحول، بقدرة قادر، الى مبنى بائس خلال فترة قصيرةِِ إن تم تسليمه الى وزارة الصحة لتقوم بادارته.
وحيث ان من الصعب، في ضوء غياب البدائل الرسمية الاخرى، التخلص من اشراف وزارة الصحة على مثل هذا الصرح الصحي المهم فان هناك متسعا من الوقت للتفكير في طريقة يقوم فيها القطاع الحكومي بادارة المستشفى بالمشاركة مع القطاع الخاص من خلال مجلس أمناء مكون من موظفين وأطباء من العاملين في الحكومة مع غيرهم من القطاع غير الحكومي.
ومن أجل المحافظة على مستوى هذا الصرح الطبيِِ فان من الضروري عدم تقديم خدماته، للمواطنين أو المقيمين، بصورة مجانية، ولكن مقابل رسوم رمزية يعفى منها ضعاف الحال ماديا، وذلك لكي لا يستهين أحد بالعلاج المقدم، فكل بلاش غير محترم.
ومن أجل تطوير موارد المستشفى يمكن السماح له بحق قبول الهبات والتبرعات من مختلف الجهات.
إن نجاح هذه التجربة يمكن ان يخلق حافزا للكثيرين لبناء مستوصفات او مستشفيات، او حتى مراكز صحية مماثلة، يكون للمتبرع، او من يمثله، دور صغير في ادارتها والصرف عليها، طالما ان هذه الصروح الطبية ستحمل اسماء من تبرعوا لبنائها.