'ِِ إن المتغيرات السريعة التي تحدث في سوق النقل البحري العالمي والتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تحدث على حركة الملاحة جعلت مسؤولي مؤسسة الموانئ يقرأونها بشكل علمي مدروس، ومنها انطلقت 'سواعد' ابنائها تجوب، عبر رحلات مكوكية، دول مجلس التعاون، لتلمس مدى جاهزية الموانئ فيها للتكامل الاقتصادي في 'تلك' الظروف الدولية العاصفةِِِ'.
قائل هذا الكلام الشاعري الحالم من جهة، والاقتصادي الجاف من جهة اخرى، هو مدير عمليات واحدة من اكثر مؤسسات الدولة تخلفا، اداريا وهندسيا وتقنيا، ألا وهي مؤسسة الموانئ.
وقد تم التصريح بذلك للصحف يوم امس الجمعة بمناسبة اعلان مؤسسة الموانئ عن تحسين وتطوير البنية الاقتصادية للدولة عن طريق الغاء كافة الرسوم التي تتقاضاها (!!) وذكر في التصريح كذلك أن المؤسسة ستقوم في الوقت نفسه بوضع 'سلسلة' من الاجراءات التنفيذية على ارض الواقع من خلال خطوات 'جريئة'، تتمثل في تجهيز ساحات جديدة للحاويات وزيادة الطاقة الكهربائية للمبردة منها وزيادة اعداد القاطرات وتعميق الممرات المائية، 'وتأجير بعض الارصفة'، وتعديل وصيانة الارصفة الباقية، والعديد من الاجراءات الاخرى (مائة علامة تعجب).
ربما تكون هذه هي المرة العاشرة التي تعلن فيها المؤسسة عن نيتها القيام بمثل هذه الاصلاحات والتعديلات الضرورية والمهمة جدا، ولم يكن هناك داع، بالتالي، لوصف هذه الخطوات ب'الجريئة'، خاصة مع توفر اكثر من خمسة وثلاثين مليون دينار في حسابات المؤسسة، علما بأن هذه النواقص كانت ضرورية، خلال السنوات الخمس الماضية على الاقل، كما هي الان، وعندما كانت المؤسسة تتقاضى ملايين الدنانير في صورة رسوم قانونية وغير قانونية على دخول وخروج الافراد والحاويات الى منطقة الموانئ، وهي الرسوم التي نجحت نقابة العاملين في الموانئ في الغاء غير القانوني منها، بعد ان طال صمت نواب مجلس الامة عنها، ورفض ديوان المحاسبة النظر فيها، ورفع مسؤولو وزارة المواصلات 'الجامة' في وجوه المعترضين عليهاِ وعليه، من حقنا ان نتساءل عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ كل هذه الاعمال 'الجريئة' بعد ان توقفت عن تحصيل الرسوم كافة (مائتا علامة تعجب اخرى).
اما قضية زيادة عدد الارصفة التي ستقوم المؤسسة بتأجيرها 'للغير'، والتي وردت ضمن الانجازات التي ستقوم المؤسسة بتنفيذها، فإنه موضوع تدور حوله أكثر من علامة استفهام، وهذا سيخصص له مقال آخر!
* * *
اننا نناشد هنا الشيخ صباح الاحمد، رئيس مجلس الوزراء، التدخل في الامر، بعد ان رفضت جميع الاطراف المعنية بأوضاع موانئ الكويت المتدهورة والخطيرة التطرق إلى الأمر، او التدخل فيه، والعمل على تشكيل لجنة محايدة من اعضاء غرفة التجارة واتحاد شركات الملاحة وبعض الشخصيات المستقلة الاخرى للنظر في وضع مؤسسة لها علاقة مصيرية بأمن الدولة ورخاء مواطنيها، بعد ان بلغت اوضاعها درجة لا يجوز السكوت عنها بأي شكل أو حال.
فهل تجد مناشدتنا استجابة لدى سموه؟.