قامت وزارة الداخلية، إبان الأزمة الأمنية والظروف العصيبة التي مرت بها البلاد مؤخرا، بوضع عشرات نقاط التفتيش في مختلف الارجاء وزودتها وحصنتها بمختلف وسائل الوقاية والراحة لكي يقوم القائمون عليها بعملهم بدون الشعور بالنقص أو الازعاج، الأمر الذي انعكس ايجابا على تصرفات رجال الأمن الذين أنيط بهم الاشراف على نقاط التفتيش تلك.
ومع أن المهمة الظاهرة لتلك النقاط الأمنية الدائمة كانت التأكد من حقيقة هويات المواطنين والمقيمين، وحجز المخالفين منهم لقوانين قيادة المركبات او حيازتها او لقوانين الاقامة، الا أن وظيفتهم الاساسية كانت تهدف الى ضبط الأمن والتأكد من عدم تسلل عناصر مخربة داخل البلاد وارتكاب اعمال اجرامية فيهِ ومن اجل ذلك حرص رجال تلك الدوريات، وخاصة في أحلك الايام التي مرت بها الكويت منذ التحرير، وإلى ما قبل ايام قليلة، عندما تساقطت الصواريخ على أرضنا وتزايدت حدة الاشاعات المتعلقة بقيام عناصر تخريبية بالتسلل الى داخل البلاد للقيام بأعمال تفجيرية، حرصوا على التثبت من شخصية كل قائد مركبة ومن معه من الركاب، ومن البديهي الاعتقاد بأنه لم يتم استثناء أحد من ذلك الأمر، حيث ان الوضع الأمني، ولفترة اسبوع أو أكثر، لم يكن يحتمل أي تراخ أو مجاملة لأي كان!.
ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح إطلاقا، فقد كانت هناك نسبة كبيرة تقوم بقيادة مركباتها، ولا اقول مركباتهن، وهم منقبون تماما، وفي مخالفة صريحة لقانون المرور، بحيث كان يستحيل على أي كان التأكد من حقيقة شخصياتهمِ وارتداء النقاب وقيادة السيارة هي الطريقة المثلى للوصول الى أي مكان وتجاوز أي نقطة تفتيش، ومنذ أن صدر قانون منع قيادة أي مركبة من قبل شخص ملثم أو منقب، لم يتم وضعه موضع التنفيذ.
لقد كنا محظوظين دائما، وكأن يدا سحرية كانت تبعد عنا كل خطر يتسبب فيه إهمال أحد، ولكن هذه اليد الحانية سوف لن تستمر الى الأبد، وعلى أحد مسؤولي الداخلية الكبار أخذ زمام المبادرة وتطبيق القانون بمنع المنقبة من قيادة المركبة، لكي نشعر بالراحة، ونتوقف عن مجاملة، أو الخوف، من تيار سياسي عفا عليه الزمن.