أدلى وكيل وزارة الدفاع الشيخ صباح ناصر السعود بتاريخ 6 يونيو 2002 بتصريح لصحيفة 'الرأي العام' ذكر فيه مجموعة من الأمور التي تتعلق بسير العمل في وزارة الدفاع وبمبدأ الشفافية الذي ستعمل به، وخاصة في مجال المشتريات والمناقصات!.
بسبب شكنا 'التاريخي' في مدى صحة التصريحات التي تصدر عن مسؤولينا، وبسبب ثقتنا بأن الكثير منها عادة ما يذهب ادراج الرياح، ويتم تناسيها مع الزمن، ولو قصر، فقد قمنا بنزع تلك القصاصة التي احتوتها تلك التصريحات من تلك الصحيفة قبل عام تقريبا، وذلك للتعليق عليها في فترة مقبلة.
ما اكتشفته أخيرا، بصفة شخصية ومن أطراف اخرى تتعامل مع الوزارة، جعلني اشعر بسرور وسعادة وبغيظ في الوقت نفسه.
لنبدأ أولا بما صرح به الوكيل قبل عام:
ذكر ان وزارة الدفاع مقبلة على عملية إصلاح للأمور التي تمت في السابق، وانها ستنتهج اسلوب الشفافية والوضوح في طرح قضاياها الخاصة.
وأن الوزارة ستضع يدها بيد أعضاء لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الامة، وبيد ديوان المحاسبة للكشف عن أوجه الخلل في أجهزة وادارات الوزارة.
وان الموافقة قد تمت على اعادة فتح كافة ملفات القضايا التي سبق ان حفظت بدون تحقيق، وإحالة هذه الملفات إلى النيابة العامة.
وان هناك قضايا جديدة استجدت، مما تطلب فتح، واعادة فتح، بعض الملفات الخاصة بصفقات الاسلحة.
وان الوزارة قامت باحالة كامل ملف قوارب 'الناجا' الى النيابة العامة لتباشر في التحقيق فيه والتأكد من عدم وجود تجاوزات فيه.
وان كل مشاريع وزارة الدفاع ستطرح في مناقصة عامة مفتوحة للجميع، وان الاعلان عنها سيتم من خلال الجريدة الرسمية والمجلات العسكرية المتخصصة.
وان الوزارة قد قامت باستحداث نظام التميز والابداع ليعتني بدعم وتشجيع روح التميز لدى كافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري في الوزارة.
كما ان ادارة السجل العام قد قامت أخيرا باستحداث مركز جديد لتوفير عناء الجهد والوقت على مراجعي الوزارة في الدخول إلى أروقتها.
ما أسعدنا ان غالبية ما صرح به الوكيل صحيح وجار العمل به، وبصورة لم تألفها تقاليد وأروقة وزارة الدفاعِ ما أغاظنا اننا لم نجد شيئا نعلق او ننتقد الوزارة عليه، على الاقل في هذا الجانب.
نشكر مسؤولي وزارة الدفاع على تفانيهم في العمل على تطوير اسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، ونخص بالشكر الشيخ احمد منصور الاحمد، الذي سمعنا الكثير عن نزاهته وخلقه العالي، علما بأننا لا نعرفه ولم نلتق به قط، ولا علاقة لنا بعمله من قريب أو بعيد، ولكن الحق يجب أن يقال.