الحاكم العسكري الجديد
صرح السيد جاسم العمر، المرشح الدائم لمنطقة العديلية على قوائم جمعية الاصلاح الاجتماعي، صرح للصحافة المحلية بتاريخ 11/3 بأن منطقة 'العديلية' السكنية سيتم اغلاقها في حال وقوع الحرب! وان نقاطا أمنية ستشرف على مداخلها ومخارجها، وان اي شخص سيدخلها يجب ان يعرف به، أو يتعرف عليه شخص ما، وبخلاف ذلك ستقوم دورية أمنية بمرافقته الى المكان الذي يقصده في المنطقة(!).
باجراء حسبة بسيطة يتبين لنا أن تنفيذ كلام السيد المرشح، وهي الصفة الوحيدة التي نعرفها عنه، يحتاج الى وجود 90 من رجال الأمن في تلك المنطقة وحدها لحفظ مداخلها ومخارجها على مدار الساعةِ كما يحتاج الأمر كذلك الى ما لا يقل عن 10 سيارات عسكرية بسائقيها لمرافقة الراغبين في دخول المنطقة الى الأماكن التي يقصدونها.
فاذا تصورنا ان نائب او مرشح كل منطقة سكنية أو صناعية او زراعية او غير ذلك سيطالب بالأمر نفسه، واذا علمنا أن في الكويت ما لا يقل عن 250 منطقة بمداخل ومخارج محددة، فان هذا يعني ان الامر سيتطلب الاستعانة بكامل الجيش الكويتي والحرس الوطني وجزء من الشرطة للقيام بهذا العمل!.
لم أكن أعرف، وقبل قراءة هذا التصريح للسيد جاسم العمر، بنبأ تعيينه حاكما عسكريا لمنطقة العديلية، ولا ادري لماذا تناسى ادراج منطقتي السرة والجابرية ضمن المناطق المشمولة برعايته كالعديلية، علما بأنه مرشح عنهما كذلك؟
ملاحظة:
ذكر تقرير نشر في 'الوطن' بتاريخ 11/3، على لسان 'لوك هانت' (!!)، أن الحكومة الكويتية قامت، منذ التحرير وحتى اليوم بانفاق خمسة مليارات دولار على صيانة موانئها وتحديثها! وهذه نكتة غير معروف مصدرها بدقة! والحقيقة ان ما صرف على تحسين الموانئ لا يبلغ عشر هذا المبلغ، علما بأن المشكلة الأساسية في تلك المؤسسة تكمن في فساد وخراب وحرمنة بعض شركات المقاولات العاملة معها.