1- 'ِِ لقد دخلت الوزارة، وانا عبدالعزيز الصرعاوي، وخرجت من الوزارة، وانا عبدالعزيز الصرعاويِ ودخلت السفارة، وانا عبدالعزيز الصرعاوي، وخرجت من السفارة، وانا عبدالعزيز الصرعاوي، لم أنقص يدا ولا رجلاِِ'.
وردت هذه الفقرة في المقال المؤثر الذي كتبه السيد عبداللطيف العبيد، المدير التنفيذي ل'غراس'، في رثاء المرحوم الصرعاوي، ونزيد على ذلك القول: ان هذا الرجل تقلد في حياته عشرات المناصب الرفيعة وخرج منها دون أن تتلوث يده بأموال الدولة او الغير.
نعم مات الاب الروحي لمشروع 'غراس' بعد ان اختطفت المشروع بعض الايدي التي عبثت به واستفادت من ورائه و'اضاعت تركيز الامل في استشارات نفسية'، والمعني بالامر سيعرف معنى هذه الرسالة بلا شك!
***
2- ادعت بعض الاطراف ان الدولة قامت بالتضييق على العمل الخيري، وانها منعت الجمعيات العاملة في الانشطة الخيرية من جمع التبرعات، كما كانت عليه الحال في السابق!
لا شك في ان هذا الادعاء غير صحيح، والفارق الوحيد الذي يمكن ملاحظته على موضوع تجميع الاموال من قبل الجمعيات الخيرية يكمن في اختفاء بعض المركبات والبيوت الخشبية المتنقلة من هذا الموقع او تلك الساحة، اضافة الى زيادة وعي نسبة كبيرة من المواطنين بحقيقة هذه الجمعيات، فالمجال، على الرغم من كل ذلك، لا يزال مفتوحا لمثل هذه الجمعيات لجمع ما تشاء من الاموال دون رقيب او حسيبِ كما لا تزال حساباتها تستقبل آلاف التحويلات المصرفية الشهرية الثابتة من حسابات المتبرعين تتصرف بارصدتها كيف شاءت.
كما ان باستطاعتها اللجوء الى مختلف الوسائل والاساليب العادية والملتوية لجمع الأموال، وكمثال على ذلك ما قامت به جمعية التعريف بالاسلام مؤخرا، وهي واحدة من عشرات الفروع التابعة لجمعية اكبر، بتوزيع عدد هائل من البوسترات والمنشورات اعلنت فيها عن قيامها ببيع علب مناشف ورقية (كلينكس)، بسعر محدد للجمهور مع خدمة التوصيل الى المنزل(!!)، ان هذا عمل تجاري بحت، الجمعية وغيرها غير مرخصة للقيام به من غير موافقة الجهات المعنية، ومهمة تلك الجمعية، ان كانت لها مهمة مشروعة ومرخصة بموجب مستند رسمي، لا علاقة له بشراء وبيع وتوصيل المناشف الورقية او اي بضاعة او خدمة اخرى، والامر لا يعدو ان يكون محاولة رخيصة لجمع المال بطريقة غير مشروعة!
في الوقت الذي نطالب فيه بتدخل جهة ما لوقف هذه المخالفة وهذا التلاعب على القانون، الا اننا نشك في ان الامر سيتم بصورة تلقائية وسريعة، حيث ان وزارة التجارة ربما لن ترغب في التحرك ضد مخالفة هذه الجمعية، اما خوفا من سطوة القائمين عليها، او ربما لاعتقادها بان الجهة المخالفة جمعية خيرية، ولوزارة الشؤون حق محاسبتها على مخالفاتها!
ووزارة الشؤون بدورها ستتقاعس عن مساءلة هذه الجمعية عن نشاطها التجاري الجديد بحجة ان مراقبة مثل هذه المخالفات من اختصاص وزارة التجارة، ولا علاقة لها بالامر بالتالي!
كما قد يحتج طرف آخر بالقول انه ليس من حق احد مخالفة الجمعية لانها غير مرخصة اصلا! فكيف يمكن محاسبة من هو غير موجود؟
ان اسابيع، او ربما اشهرا ستمر على هذه الحالة، قبل ان يتم اتخاذ اجراء ما، وهذه فترة كافية للجمعية لجمع اقصى ما يمكن جمعه من اموال سهلة غير خاضعة لأي عملية محاسبة او تدقيق من اي جهة كانت، خاصة بعد ان جمدت وزارة الشؤون، والى اجل غير مسمى، مشروع تدقيق ومراجعة حسابات الجمعيات الخيرية من قبل مكتب محاسب عالمي!
هل هناك تسيب وفوضى اكثر من ذلك؟
نعم، ولكن في مؤسسة الموانئ، وهذه قضية أخرى!