نشرت جريدة 'السياسة' تحقيقا صحفيا على صفحتين كاملتين من عدد يوم 5 يناير تعلق بالمخالفات المالية والادارية التي وقعت، والتي لا تزال تقع، في 'بيت الكويت للاعمال الوطنية'! وعلى الرغم من علمنا بهذه المخالفات منذ فترة الا اننا لم نشأ اثارة الموضوع وقتها والكتابة عنه، واخترنا بدلا من ذلك التحرك والتنسيق بصمت مع عدد من نواب المجلس، والسعي لمقابلة وزير الاعلام لوضع تصور لما يمكن عمله لاسترداد حقوق مختلف الجهات الحكومية الرسمية والاهلية التي قامت بالتبرع لهذا المشروع والتي لم تصل تبرعاتها للهدف الذي دفعت من اجله.
والان وبعد تفجير 'السياسة' للموضوع الفضيحة، وبعد ان طارت الطيور بأرزاقها، وبعد ان تبين ان من الصعب، قانونيا على الاقل، استرداد اموال التبرعات الطائلة التي دفعت للمشروع، والتي تقارب نصف المليون دينار، وبعد ان كتب اكثر من نائب ساذج وكاتب غير مطلع يمدح هذا المشروع ويصفه بالصرح تارة وبالوطني تارة اخرى، فقد وجدنا ان من المهم التطرق لهذا الموضوع باقتضاب، فربما يكون هناك، ولو كان بصيصا من امل، في ان تتمكن جهة ما من التحرك ومعالجة الامر بطريقة ودية تكفل استمرار هذا المشروع بعد تسليمه لجهة رسمية لكي تديره، والعمل، من جهة اخرى على استرداد ما تم دفعه من اموال، والاهم من هذا وذاك تنمية وتشجيع روح التطوع التي تجلت في عدد من الفتيات اللواتي عملن بصبر واخلاص في مجتمع لا يدرك ولا يعرف معنى التطوع.
ان هذه التصرفات والتجاوزات ما كان لها ان تتم او تحدث لو لم تكن هناك مئات، لا بل آلاف، حالات التجاوز المالية والادارية الحكومية ومن كبار موظفي الدولة بدرجة وزير وما هو ادنى بقليلِ وزراء اصبح وضعهم المالي وثراؤهم المفاجئ مضغة في كل الافواه.
ان كل من يعمل او يتعامل مع وزارات ومؤسسات الفساد التاريخية المعروفة كالاشغال والبلدية والشؤون الاجتماعية والاسكان والنفط وغيرها العشرات من المؤسسات والمصالح الحكومية الاخرى، على غير استعداد للشهادة وتقديم الدليل على دفع رشاوى نقدية او مزايا عينية لعلمها التام بالنتيجة السلبية التي انتهت اليها تلك الشكاوى، ولشعورها من جهة اخرى بانها ستكون في نهاية الامر الخاسرة الوحيدة.
ان صفحة كاملة من هذه الصحيفة ربما تكون كافية لسرد اسماء مختلف المسؤولين الذين زكمت فضائحهم الانوف، والذين لم تتخذ اي اجراءات عقابية، او حتى تأديبية، ضدهم غير اعفائهم من مناصبهم بطريقة ودية، وهذا في الاحوال الاستثنائية، اما في الغالب فقد تم الاكتفاء بنقلهم الى وظائف اخرى اقل ربحية ليستمروا في لعبتهم الرديئة!!
* * *
ملاحظة: (1)
ذكر وكيل وزارة الشؤون، الشيخ دعيج المالك، بتاريخ 3/12/2002 بان الوزارة خاطبت البنك المركزي بالايعاز للبنوك المحلية بعدم فتح حساب يتم من خلاله جمع التبرعات سواء للهيئات او الافراد الا بعد اخذ موافقة وزارة الشؤون!!
ونحن لا نزال ننتظر من البنك المركزي تطبيق هذا الامر، حيث ان ما نمتلك من معلومات يؤكد عدم سريان هذا 'الايعاز'!!
* * *
ملاحظة (2):
قامت وزارة الكهرباء بطلب استدعاء عروض لشراء عشرة برادات ماء بمواصفات محددة، واشترطت ان تكون من صنع اميركي (!!) اكد لي اكثر من طرف ان المواصفات عادية ومن الممكن جدا تصنيع هذه البرادات، ذات التقنية المعروفة، في الكويت وفي مصنعين على الاقل من اصل خمسة مصانع مرخصة لصناعة مثل هذه البرادات.
الغريب في الامر ان قيمة هذه البرادات العشرة لا تتجاوز الالف دينار بكثير!! فهل يعقل هذا يا وزارة الكهرباء؟؟
* * *
ملاحظة (3):
عندما كتبنا عن تقصير الادارة العامة للدورات في مراقبة التزام الامهات والآباء بقانون ربط حزام الامان لهم ولأبنائهم عند توصيلهم واخذهم من المدارس قامت ادارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية بالرد علينا فوراِ ولكن الادارة نفسها التزمت الصمت التام يوم كتبنا ان هناك ما يشاع او يفيد بقيام نجل وزير الداخلية، المناط بوزارته امر حماية المنتزهات والمحميات الطبيعية، بنصب مخيمه الربيعي في احدى تلك المحميات الطبيعية!ِ ولا نزال ننتظر رد الادارة المعنية بعد مرور اكثر من 45 يوما على مقالنا.