تحرص الدول المتقدمة والمتحضرة على توفير الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية للحيوانات والأسماك والطيور والزواحف، وتقوم من أجل ذلك برصد الاعتمادات المالية لإنشاء مختلف أنواع البيئات الطبيعية لهاِ كما تقوم باستصدار التشريعات والقوانين واللوائح التي تجرم الأفعال الضارة بتلك المحميات والمنتزهات والغابات وتمنع الإضرار بها.
وعلى الرغم من أن القانون أناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الإشراف على المحميات الطبيعية والحيوانية وتنمية وتطوير المنتزهات الوطنية والرقابة عليها، إلا أن الهيئة في طريقها الى رفع يدها عن المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، أو ربما قامت بذلك بالفعل، وغير معروف حتى الآن ـ على الأقل لنا وللنائب عبدالوهاب الهارون، البرلماني الوحيد الذي اهتم بالأمر وقام بتوجيه سؤال برلماني بهذا الخصوص ـ السبب الذي دفع الهيئة للقيام بهذا الاجراءِ ويقال ان النية تتجه لتكليف وزارة الداخلية امر توفير الحماية للمنتزهات والمحميات الطبيعية في البر والبحر والإشراف عليها، وهذا، ان صح، فانه يعتبر امرا غريبا، حيث ان الوزارة تفتقر الى الخبرات والكوادر الكافية والمدربة للقيام بالاعباء الأمنية الملقاة على عاتقها، فكيف سيصبح عليه حالها بعد تكليفها امر تطوير وتنمية وحماية الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية للحيوانات والأسماك والطيور والزواحف؟!
كما نتمنى من الحكومة سرعة البت في امر الجهة التي عليها مهمة الإشراف على المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية قبل ان تتحول الى خراب وأرض يباب، خاصة ان ابواب الكثير منها مشرعة وسائبة.

ملاحظة:
مر علينا قبل ايام اليوم العالمي للتطوع، وكالعادة لم يسمع به الا القلةِ وأعلن دِ عبدالعزيز بشير، مدير ادارة خدمات نقل الدم، ان البنك بحاجة الى 3000 كيس او متبرع في الأزمات، ومخزونهم الحالي لا يتجاوز 1400 كيس!
وعليه نقترح على مسؤولي بنك الدم خلق قاعدة بيانات على كمبيوتر البنك للراغبين في التبرع بالدم في الأزمات تتضمن عناوينهم الكاملة بحيث يمكن الاتصال بهم عند وقوع الأزمات، ووقوعها ليس بالامر المستبعد في الايام القليلة المقبلة على الاقل.
ويسعدني ان اكون احد المتبرعين الذين يمكن لبنك الدم الاتصال بهم ومطالبتهم بالتبرع في أي وقت، وليس فقط في الأزمات.