1ـ رفض السيد محمد المليفي، الموظف في وزارة العدل، والمتهم بالتصريح لقناة الجزيرة بما يخالف القوانين، اجراء مداخلة مع القناة التلفزيونية نفسها للتعليق على حادث الاعتداء الآثم الذي وقع مؤخرا على جنديين اميركيين في الكويتِ وقال في تبرير رفضه التحدث مع القناة، كما جاء في 'القبس'، ان وزير خارجية قطر لم يتدخل في قضيته، كما ان القناة لم تعلن نبأ الافراج عنه!! وقال ان 'الجزيرة' كانت المصيدة التي تم عن طريقها القبض على 'ابن الشيبة'.
لا ادري حقيقة اين كان السيد مليفي من كل هذه المعلومات قبل ان يفتح فمه في حق بلاده؟ ولماذا استغرق الامر منه كل هذا الوقت ليقول ما قاله في حق قناة الجزيرة؟.

2ـ في محاولة لتبرير غيابها عن بيت ذويها لمدة اسبوع، قامت فتاة إيرانية باتهام مدير ناد رياضي بهتك عرضهاِ وفور انتشار النبأ قامت عشر نساء وفتيات رياضيات ومن المتدربات في ذلك النادي بتقديم شكوى ضد صاحبه لأنه قام كذلك باستغفالهن بكلامه المعسول واغراهن بالاموال حتى تمكن من نيل وطره منهن!ِ دفاع الرجل عن نفسه كان واضحا وبسيطا، حيث فند كافة الادعاءات ضده بالقول امام القاضي انه تزوجهن كلهن 'زواج متعة' وتم الامر برضاهن ورغبتهن التامة!!.
بالرغم من كل ما يحيط بمثل هذه القضايا عادة من شبهات وتنازع عواطف وشد وجذب، الا ان من المتوقع ان يخلي القاضي سبيل الرجل بدون عقاب، لا لشيء الا لأن الواقعة حدثت في الدولة الوحيدة في العالم التي ينتشر فيها 'زواج المتعة' ويعتبر الدخول فيه أمرا مشروعا، فهو عادة ما يتم بين طرفيه وفي خلوة عن الآخرين ويتم الاتفاق مشافهة ومقابل اجر معلوم، وعليه من الصعب تفنيد دفاع المتهم، فما قام به من تصرف يعتبر صحيحا وسليما بموجب قوانين تلك البلاد، ولا يمكن اتهامه بالكذب في امر مشروعِ كما ان من الصعوبة بمكان على 'ضحاياه' من الفتيات والنساء المتورطات في الموضوع إثبات عكس ذلك.

3 صرح النائب وليد الطبطبائي بأنه لم يعد هناك 'مفر' من تطبيق الحدود الشرعية في الكويت لوقف الجرائم الاخلاقية وحوادث الاغتصاب والسطو المسلحِ وقال ان قوانين البلاد الوضعية وقفت عاجزة امام تنامي تلك الجرائم بصورة مفزعة، داعيا الى احياء القانون الذي سبق ان تقدم به وزميله مخلد العازمي.

من الغريب حقا ان يأتي الاقتراح بقانون العقوبات الشرعية من النائبين الطبطبائي والعازمي بالذات، فهما من اكثر من توسط لدى السلطات الامنية للإفراج عن متهمين في مختلف الجرائم!! ولا ادري اين هذان النائبان من نتيجة تطبيق هذه الحدود في بعض الدول، وكيف ان تطبيق قوانين الجلد وقطع اليد أو قطع الرأس لم يوقف وقوع مختلف انواع الجرائم في تلك الدول، فحوادث الاغتصاب والحوادث الاخلاقية الاخرى والسطو المسلح والقتل لم تختف، والسبب بسيط وواضح، فالبشر هنا هم كالبشر هناك، والتشدد في العقوبة البدنية، كما ثبت علميا، لا يعني بصورة تلقائية ان الجرائم ستختفي او تقل بنسبة او درجة التشدد نفسها.
ومن الجدير بالذكر ان من الصعب الادعاء بأن الكويت الآن اقل تدينا 'مظهريا' مما كانت عليه قبل عقدين او اكثر من الزمن، كما لا يمكن الادعاء بأن عدد النواب المنتمين للاحزاب الاسلامية هو اقل مما كان عليه قبل سنوات، بل زاد عددهم زيادة كبيرة جدا، وعليه، من الغريب ان لا يفهم السيد النائب سبب زيادة عدد الجرائم بمختلف انواعها في الكويت بالرغم من أن التيار الديني يعيش في قمة نشوته وانتصاره!.