شعرت بقلق شديد وأنا اقرأ النبأ الذي نشر في 'السياسة' 18/11، والمتعلق بنية مؤسسة البترول الكويتية شراء شركة النفط الباكستانية بمبلع 600 مليون دولار(!!) على الرغم من مجموعة الاسباب التي ذكرها محرر الخبر بخصوص عدم جدوى الاستثمار في ذلك المشروع، الا أنه لم يضع الوضع السياسي والنفسي لتلك الدولة في اعتباره، وهما العاملان الأكثر أهمية في مثل هذه المشاريع ذات الكلفة العالية وطويلة الأمد.
تعتبر باكستان دولة غير مستقرة سياسيا وأمنيا بكافة المقاييسِ كما تعتبر، وبموجب تقارير المؤسسات المالية العالمية، وحتى المصارف المحلية، اضافة الى مؤسسات مراقبة الشفافية الدولية، من أكثر الدول افتقادا للاستقرار السياسي، كما يستحيل فيها اجراء أي تعاملات حكومية أو غيرها، مهما قلت أهميتها، من غير تلاقي الأيدي تحت المكاتب، وربما لهذا السبب تبرر الكثير من الشركات خسائرها أو مصاريفها العالية هناك بتقاليد تلك البلاد التي تجبرها على إرضاء هذا الطرف أو محاباة تلك الجهة.
إن مؤسسة البترول الكويتية في غنى عن الاستثمار في تلك الدولة، وما لديها هناك حاليا من استثمارات نفطية يعتبر كافيا فهناك عشرات الدول الأخرى التي يمكن الاستثمار فيها بنسبة مخاطرة أقل بكثير، مع ضمان حد أدنى من الشفافية في التعامل.
إن وجود رغبة في كسب أسواق جديدة لأنشطة المؤسسة لا يبرر اندفاعها للاستثمار بمبالغ خيالية في اسواق تمتاز بدرجة عالية من التذبذب وعدم الاطمئنان، وعليه، ننصح مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية باعادة النظر في القرار والتوجه إلى أسواق أخرى أكثر أمانا واطمئنانا.
هذا إذا صح الخبر، ونتمنى أن نستلم ردا من المشرفين الأمناء على المؤسسة بما يعني عدم دقة الخبر أو صحتهِ
ملاحظة:
ثبت شرعا أن كافة عسكريي الدولة يتحولون الى 'مختلين عقليا'، فور قيامهم بأية أعمال منافية للأخلاق أو تتعارض مع مصالح الدولة وتعرض مصالح الدولة وتعرض أمنها للخطر.
إن كان توجيه اتهام لمسؤول عسكري يتواجد على رأس عمله كل يوم بالاختلال العقلي بدون سند مادي يعتبر خطيئة، فان السماح لهذا المختل عقليا بقيادة سيارة عسكرية واتداء ملابس رسمية وحيازة سلاح ناري بطلقات حية يعتبر جريمة لا تغتفر!!
ولا أدري حقيقة متى نرى مجموعة من الاستقالات الكبيرة بعد كل هذا الخراب غير المعقول في وزارة الداخلية؟.