ذكر لنا سفير كويتي سبق ان عمل في ليبيا، أنه وسفيرين آخرين كانا معه فوجئوا اثناء مراسم تقديم اوراق اعتمادهم للعقيد القذافي، بخلو مكتب امين عام ادارة المراسم من اي مقاعد للضيوف، وكيف انه اضطر والبقية للبقاء واقفين لفترة طويلة بانتظار استدعائهم لمقابلة العقيد القائد.
عندما طال انتظار السفراء وقوفا شعر امين عام المراسم بحرج شديد من الموقف، فقام بالتخلي عن كرسي مكتبه لهم، ولكنهم اعتذروا له بأدب دبلوماسي جم عن عدم قبول عرضه السخيِ وللتخلص من الاحراج الذي وجد المدير نفسه فيه قام بشرح الامر لهم بالقول ان السيد العقيد، قائد الجماهيرية الليبية الشعبية الديموقراطية العظمى، وفي محاولة منه لتطوير عمل الادارة الحكومية ومن اجل الاسراع في انهاء معاملات المواطنين، فقد قام بإصدار امر طلب فيه ازالة كافة كراسي ومقاعد الزوار من المكاتب الحكومية بحيث لا يكون هناك سبب لانتظار المواطن اثناء اجراء معاملته!!.
كعادة الامور في دكتاتوريات الصوت الواحد، تم تنفيذ قرار العقيد بطريقة حرفية، وازيلت في لمح البصر كافة الكراسي والمقاعد الاضافية من مختلف الوزارات والدوائر والمصالح الحكومية، ولم تسلم حتى مكاتب الوزراء من امر القائد الاعلى.
***
حدثت في الكويت قصة مماثلة على مستوى وزارة الداخلية، حيث قامت الادارة العامة للمرور قبل فترة، ولغرض تحديد ابعاد مركبات الشحن الكبيرة ليلا، بإصدار قرار طالبت فيه اصحاب هذه الشاحنات بتركيب مصابيح صفراء ذات حركة داخلية مستمرة فوق اسقفها، او في اعلى جزء فيها مع اجراء التوصيلات الكهربائية لها!.
على عكس السرعة التي تم بها تنفيذ امر العقيد القذافي في ليبيا، لم تقم اي جهة لدينا بالاهتمام بأمر تنفيذ القرار، وبقي بدون تطبيق لفترة طويلة.
ربما انتبهت جهة ما لوجود القرار غير المنفذ، وقامت تبعا لذلك باستيراد كمية كبيرة من هذه المصابيح او الانوار الاوتوماتيكية من الخارج، بعد ان اوعزت الى ادارة المرور بوجود عشرات آلاف السيارات المخالفة التي لا تحمل تلك المصابيح.
قام رجال ادارة الدوريات الشاملة التي تم استحداثها مؤخرا، بالنزول 'شلخا وملخا' يمينا وشمالا الى شوارع الكويت، ومخالفة كل شاحنة لا تحمل تلك المصابيحِ وفي محاولة يائسة من اصحاب المركبات لتجنب مخالفتهم بسبب عدم وجود تلك المصابيح على ظهور مركباتهم وما يصحب ذلك عادة من مصادرة اجازات قيادة سائقيها، وما يتطلبه الامر من جهد لاستعادة الاجازة من المرور، فقد هجم هؤلاء على محلات اكسسوارات السيارات واختفت، خلال ايام، تلك المصابيح من الاسواق بعد ان تضاعفت اسعارهاِ لدينا في الشركة عشرمركبات من نوع نصف شاحنة، وكان نصيبنا من مخالفات المرور المتعلقة بعدم تركيب تلك المصابيح خمس مخالفات، كما تعرضنا لسحب رخص ثلاثة من سائقيها، وقد رفضت دفع اي مخالفة، كما رفضت تركيب اي مصابيح على 'قمارات' شاحناتنا لسبب بسيط يتعلق بعلمنا بعدم قانونية المخالفات، حيث ان القرار تعلق بالشاحنات الضخمة والكبيرة ذات الابعاد المتغيرة، ولم يشمل نصف الشاحنات، وما هو اقل من ذلك!، ولكن رجال الدوريات الشاملة لدينا، كما فعل رجال القذافي الذين لم يفرقوا بين مكتب وزير ومكتب موظف عادي، شملوا الجميع بمخالفاتهم، ولم يفرقوا بين شاحنة كبيرة وصغيرة.
ونتيجة لهذا التطبيق السيئ للقرار، فإننا نجد عندما نذهب مساء الى اي منطقة حرفية او صناعية مثل الشويخ، منظرا غريبا يتمثل في العدد الهائل (لا مبالغة في الكلمة) من المركبات التي اضطر اصحابها لثقب اسقفها من اعلى وإتلاف الجلد او القماش الذي يغطي السقف من الداخل، بحيث تحولت المنطقة الى بحر من الاضواء الصفراء التي اصبحت لا تعني لأحد شيئا!.
وعليه، نتوجه بندائنا لكافة اصحاب المركبات من نوعية نصف شاحنة، واقل من ذلك بإزالة تلك المصابيح من فوق مركباتهم، او عدم تركيبها ان لم يكونوا قد قاموا بذلك حتى الآن، ونتحمل شخصيا مسؤولية كلامناِ وفي حال تحرير اي مخالفات بحقكم يمكنكم الاتصال بالعقيد صالح الناجم، مدير ادارة المخالفات ليقوم بإلغاء المخالفةِ كما نطالب كل مهتم بالامر بالاتصال بمدير عام الادارة العامة للمرور، العميد ثابت المهنا، او نائبه صادق العسلاوي، وذلك للاحتجاج على هذا الفهم الخاطئ والتطبيق السيئ للقرار من قبل ادارة الدوريات الشاملة.
لا أبالغ ان التطبيق الخاطئ كلف اصحاب المركبات اكثر من نصف مليون دينار صرفت بغير وجه حق ثمنا لما يزيد عن 40 الف مصباح، اضافة الى مصاريف التركيب وقيمة آلاف المخالفات غير القانونية.
نأمل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التدخل في الامر، والاستفسار عن الموضوعِِ ونحن على ثقة بأنه سيسمع العجب.