سبق ان اقترحنا على السيد وكيل وزارة الداخلية، شفاهة وكتابة، إقامة كشك صغير في صالة المغادرين في المطار يمكن للمسافر من خلاله مراجعته شخصيا للتأكد من عدم وجود أحكام عليه، أو على أي من أفراد أسرته، تمنع سفرهمِ وعلى الرغم من أهمية الاقتراح ووجاهته من الناحية العملية واقتناع سلطات المطار ومدير إدارة المنافذ به، الا انه تعثر بسبب 'سي الروتين' الحكومي المتخلف، مما اضطرنا إلى الطلب من النائب النشط عبدالوهاب الهارون تبني الأمر وتقديمه الى الحكومة، ووزير الداخلية بالذات، في صورة اقتراح برغبة، وهذا ما حدث بالفعل، ونأمل ان يرى هذا الموضوع طريقه الى النور قريبا، حيث ان تطبيقه بصورة سليمة سيساعد على رفع معاناة الكثير من الأسر التي تفاجأ بوجود منع سفر على احد أفرادها في آخر لحظة، وبعد إغلاق البيت وتسفير الخادمة وعمل حجوزات الفنادق والسيارات وغيرها، وتسليم الحقائب وتوديع الأهل الى آخر ذلك من اجراءات.
كما سبق ان كتبنا، نقترح على وزير الداخلية اصدار نشرات دورية تتضمن صور وبيانات عتاة المجرمين والقتلة، الذين صدرت بحقهم احكام سجن غيابية، وذلك ليقوم المواطن بدوره بمساعدة السلطات في القبض عليهم من جهة، وفي الحذر من التعامل معهم من جهة أخرى.
لم يجد هذا الاقتراح، وايضا بالرغم من وجاهته، آذانا صاغية من مسؤولي وزارة الداخلية، وكنت اتساءل دائما عن السبب وراء ذلك التجاهل، ولكن وبعد تكرار تورط عسكريين من مختلف الرتب والمراكز في العديد من الجرائم المتنوعة، وورود أسماء عدد منهم ضمن قوائم العدل المطلوب القبض عليهم، اكتشفت سبب تقاعس، أو تردد، الوزارة عن طلب مساعدة المواطنين في القبض على المجرمين الهاربين، وسبب ترددها الأشد في نشر صور ومعلومات عنهم، حيث ان قائمة المطلوب القبض عليهم طويلة جدا، ولا يمكن حصرها في 'بوسترات' في هذا المخفر أو تلك الجمعيةِ كما ان نشر القائمة سيبين بصورة لا تقبل اللبس نسبة العسكريين الكبيرة ضمن هذه القائمة، وهو الأمر الذي سيفضح ويكشف وضعا طالما حاولت أكثر من جهة التغطية عليه.
نأمل ان يسارع النائب النشط الآخر فيصل الشايع، والذي اجاد أكثر مما توقعنا، وابدع اكثر مما تمنينا، لتبني اقتراح تعميم اسماء كبار المجرمين الهاربين من وجه العدالة لكي يساعد هذا الامر في سرعة القبض عليهم من جهة، ولكي نتجنب التعامل معهم بطريق الخطأ.
اما ما ذكره احد الضباط من أسباب تتعلق بتردد الوزارة في نشر اسماء المجرمين الهاربين لكي لا تسيء لأسرهم، فهو عذر غير مقبول، خصوصا بعد ان قامت الدولة وبعض الصحف بنشر كامل أسماء عدد كبير من المواطنين ممن أعلن إفلاسهم لسبب أو لآخر، ومنها أسباب تتعلق بخيانة الأمانة.